: کاهش جهانی قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ایران شکنندگی و آسیب پذیر بودن اقتصاد ایران را هویدا کرده است، اقتصادی که با درآمدهای نفتی کوک شده و با پول نفت نفس می کشد. اکنون نیز مجلس و دولت به جای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی به دنبال تنظیم بودجه متناسب با درآمدهای نفتی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ایران از یک سو می توان برای دولت ناخوشایند باید چرا که بسیاری از طرح و اهداف دولت بر زمین می ماند و از سوی دیگر می توان کاهش قیمت نفت را به فال نیک گرفت و آن را بهانه ای برای استقلال و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تلقی کرد.
اما تا کنون دولت کاهش درآمدهای نفتی را به فال نیک نگرفته است و همچنان مجلس و دولت به دنبال تنظیم بودجه متناسب با درآمدهای نفتی هستند.
طی سال های گذشته صادرات روزانه نفت از حدود دو میلیون بشکه در سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون و ۱۳۰هزار بشکه در سال ۱۳۹۱ رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را بهدنبال داشت که درنتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در این سال مواجه شد.
ازسوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریمهای مالی و تجاری «درآمدهای ارزی دردسترس» دولت کاهش یافت.
در نخستین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در این سال با رشد منفی ۴۷درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید.
لذا با درنظر گرفتن قیمتهای ثابت، اثر کاهش درآمدهای دردسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیینکننده بوده است. ازسوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.
اکنون هر بشکه نفت ایران در بازار جهانی حدود 80دلار فروخته میشود، این درحالی است که بودجه با هر بشکه 100دلار بسته شده است.
عدم تحقق وعدههای دولت با کاهش درآمد نفت
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان، در خصوص برخی گفته ها مبنی بر کسری بودجه، گفت: بودجه به هیچ وجه کسری ندارد.
محمد کردبچه افزود: به اعتقاد بنده بودجه کسری ندارد اما به طور طبیعی با کاهش درآمدهای نفتی دولت مانند گذشته نمی توانند وعده های خود را محقق کند.
وی ادامه داد: هر چقدر میزان درآمدهای نفتی کاهش یابد به همان اندازه دولت در هزینه های خود صرفه جویی خواهد کرد تا تعادل و توازنی بین درآمد و مخارج حاصل شود.
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: اختصاص بودجه طرح های عمرانی سال جاری با وجود کاهش درآمدهای نفی در دستور کار و تخصیص ها ادامه می یابد و طرح های عمرانی سال جاری به صورت کامل و 100 درصدی به بهره برداری می رسد.
نمی توان قیمت نفت را در بودجه سال بعد پیش بینی کرد
وی در خصوص دیگر پرسش سئوال خبرنگار میزان، مبنی بر اینکه پیش بینی شما در مورد قیمت نفت در بودجه سال آینده چند است، اضافه کرد: پیش بینی از سوی دولت صورت می گیرد و سرانجام در هیات وزیران مورد تایید قرار می گیرد و همچنین باید گفت که اکنون نمی توان پیش بینی صحیحی در مورد قیمت نفت در آینده داشت.
کردبچه افزود: اگر کاهش درآمدهای نفتی به همین منوال کاهش پیدا کند سرانجام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت جدی ورود خواهد کرد و با مدیریت منابع مالی توزانی بین طرح های مختلف و مصارف و مخارج کشور ایجاد می کند.
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اینکه برخی از افراد می گویند بودجه به کسری مواجه است، بنده این جمله را قبول ندارم بلکه ما اکنون با عدم تحقق وعده ها روبرو هستیم.
بودجه سال آینده بر اساس نفت 85 دلاری بسته میشود
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان، از کاهش میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت خبر داد و اعلام کرد: بودجه سال آینده بر اساس قیمت نفت 85 دلار در کشور تدوین می شود.
نادر فریدونی از عدم تحقق بخشی قابل توجهی از بودجه سال جاری به دلیل کاهش قمیت نفت خبر داد و اعلام کرد: آمریکا و کشورهای اروپایی با هدف تضعیف ایران و افزایش نرخ دلار اقدام به کاهش قیمت نفت کردند.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نیاز کشورهای اروپایی و آمریکا در فصل سرما به نفت عنوان کرد: همزمان با افت دما تقاضا برای نفت افزایش می یابد از این رو این کشورها تلاش می کنند برای عرضه مناسب میزان قیمت نفت را در بازار کاهش دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ادامه با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت اعلام کرد: باید تلاش کنیم 50 تا 60 درصد از بودجه سال آینده بر مبنای قیمت نفت تعیین شود.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، با اشاره به درخواست ایران به کشور اوپک برای برگزاری جلسه ای اضطراری عنوان کرد: در اوپک زمانی تقاضا عملیاتی می شود که کشورهای صادر کننده اوپک به اتفاق تقاضا را تایید کنند این در حالی است که تا کنون توافقی در زمینه برگزاری نشست اضطراری صورت نگرفته است.
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس همچنین با اشاره به تحریمها و مشکلات مربوط به صادرات و بیمه نفتکشها عنوان کرد: بخشی از مشکلات یاد شده مربوط به نداشتن برنامه برای استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر بوده است که در این زمینه باید سرمایه گذاری بیشتری از سوی وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی صورت گیرد.
فریدونی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در میادین مشترک برای استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود افزود: باید در تفاهمنامه ها، قراردادها و آئین نامههای مربوط به نفت و انرژی و حتی قوانین مجلس تحول و اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشکل تشریفات دست و پاگیر اداری رفع و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
راهکارهای جبران کسری بودجه
کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: نظامندکردن مالیات، جلوگیری از رانت و شفاف سازی در کارها و احیای صحیح سازمان مدیریت از جمله راهکارهای مختلف برای جبران کسری بودجه است.
مهدی پازوکی با اشاره به کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، افزود: راهکارهای مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد، در درجه نخست باید به احیای سازمان مدیریت اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت و انضباط پولی دولت توسط بانک مرکزی و مدیریت مالی نیز توسط سازمان مدیریت انجام می شود، اضافه کرد: در حال حاضر سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به صورت جدی مدیریت مالی را بر عهده ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون صحبت احیای سازمان مدیریت است اما احیای این سازمان در حد تعویض تابلو مشکلی را حل نمی کند، بلکه با احیای این سازمان باید وظیفه هدایت و سرپرستی منابع دولت در اختیار این سازمان باشد و این اقدام به صورت جدی و صحیح صوتر گیرد.
جلوگیری از فرار مالیاتی
پازوکی تصریح کرد: راهکار دیگر جبران کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدها، شفاف سازی امور مالیاتی و نظام کردن آن است و در این راه باید از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
وی افزود: موضوع دیگری که دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد، جلوگیری از رانت در بخش های مختلف است، اگر به این موضوع توجه شود، تشویقی برای حضور بخش خصوصی خواهد بود که نتیجه این امر توسعه زیرساخت ها و تولید است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین باید شرایط را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و جلوگیری از کوچ سرمایه گذاران داخلی را فراهم کنیم تا سهم ایران در بازار جهانی هر روز افزایش یابد.