ماهيت حقوقی وجه التزام
در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی میشود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده میشود.
کد خبر: ۱۳۷۰۲۸
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی میشود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده میشود.
در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد میشود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت ميدانند، خسارتي كه به توافق طرفين قبلا معين شده است.
اساساً مسئوليت قراردادها كه معمولاً در اجراي ماده 10 قانون مدني في مابين طرفين مقرر ميشود با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين في مابين اصحاب قرارداد نافذ است. در خصوص خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات در مواد 226 به بعد قانون مدنی و قوانين ديگر همچون قانون آيين دادرسي مدني پيشبيني شده و در بعضي مواقع نیز قانونگذار خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد را بدون حاكميت اراده طرفين رأساً انتخاب ميكند.
تعيين خسارت به وسيله قانون
ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نسبت به ميزان خسارت تأخير تأديه و وجه التزام حداكثر خسارت تأخير تأديه و وجه التزام را 12 درصد در سال اعلام كرده بود كه طرفين اگر زائد بر آن توافق ميكردند در واقع خلاف قسمت اخير ماده 10 قانون مدني محسوب ميشد و نافذ نبود.
اما در حال حاضر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخير تأديه در صورت عدم وجود قرارداد فيمابين طرفين در اجراي تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزي را معتبر ميداند.
تعيين خسارت توسط دادگاه
ميزان خسارت، با رسيدگي قضايي توسط دادگاه تعيين ميشود . در اين گونه موارد، متعهدله بايد ثابت كند كه از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن، به او خسارت وارد شده است.
ميزان اين خسارت با دلايل اثباتي، از جمله جلب نظر كارشناس معين میشود. در این موضوع که آيا متعهدله براي مطالبه خسارت، بايد تقصير متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند يا اينكه متعهد بايد اجراي آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود، بايد به نوع تعهد توجه كرد.
اگر تعهد از نوع تعهدات به نتيجه باشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است مگر اينكه ثابت كند حادثه خارجي كه نميتوان به او مربوط كرد، مانع از اجراي تعهد شده است. (مواد 227 و 229 قانون مدنی ) اما اگر تعهد از تعهدات به وسيله باشد ، اثبات تقصير متعهد به عهده زيانديده است.
خسارت تأخير را در جايي ميتوان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجرا باشد، براي مثال اگر ثابت شود كه مال مورد امانت در نتيجه تفريط امين تلف شده است، از لحظه تلف، مالك حق پيدا ميكند كه مثل يا قيمت آن را بگيرد و نميتواند در دادخواست خود تا تاريخ صدور حكم و اجراي آن خسارت تأخير در انجام تعهد را بخواهد.
موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام
در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی كشور در این باره رویههای مختلف اتّخاذ كردهاند.
شعبه 6 دیوان عالی كشور در رأی شماره 25/9/212907 چنین اظهار نظر كرده است: اگر كسی طبق ورقهای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجارهنامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیشبینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.
امّا شعبه 7 دیوان عالی كشور به فاصله كوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/212544 چنین استدلال كرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
اهمیت قصد مشترک طرفین در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام
واقعیت این است كه آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترك طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترك را كشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم كند. چنانچه مقصود طرفین این بوده كه هر یك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحكیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب میآید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر میشود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محكوم كند.
چنان كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترك طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را كه ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض كرده است.
مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این كه طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این كه در قرارداد شرط شود كه هر یك از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت میتواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.
ماده 39 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:
هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نیست اما اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یكی از آن دو را مطالبه كند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی میشود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده میشود.در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد میشود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت ميدانند، خسارتي كه به توافق طرفين قبلا معين شده است.
اساساً مسئوليت قراردادها كه معمولاً در اجراي ماده 10 قانون مدني في مابين طرفين مقرر ميشود با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين في مابين اصحاب قرارداد نافذ است. در خصوص خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات در مواد 226 به بعد قانون مدنی و قوانين ديگر همچون قانون آيين دادرسي مدني پيشبيني شده و در بعضي مواقع نیز قانونگذار خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد را بدون حاكميت اراده طرفين رأساً انتخاب ميكند.
تعيين خسارت به وسيله قانون
ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نسبت به ميزان خسارت تأخير تأديه و وجه التزام حداكثر خسارت تأخير تأديه و وجه التزام را 12 درصد در سال اعلام كرده بود كه طرفين اگر زائد بر آن توافق ميكردند در واقع خلاف قسمت اخير ماده 10 قانون مدني محسوب ميشد و نافذ نبود.
اما در حال حاضر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخير تأديه در صورت عدم وجود قرارداد فيمابين طرفين در اجراي تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزي را معتبر ميداند.
تعيين خسارت توسط دادگاه
ميزان خسارت، با رسيدگي قضايي توسط دادگاه تعيين ميشود . در اين گونه موارد، متعهدله بايد ثابت كند كه از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن، به او خسارت وارد شده است.
ميزان اين خسارت با دلايل اثباتي، از جمله جلب نظر كارشناس معين میشود. در این موضوع که آيا متعهدله براي مطالبه خسارت، بايد تقصير متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند يا اينكه متعهد بايد اجراي آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود، بايد به نوع تعهد توجه كرد.
اگر تعهد از نوع تعهدات به نتيجه باشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است مگر اينكه ثابت كند حادثه خارجي كه نميتوان به او مربوط كرد، مانع از اجراي تعهد شده است. (مواد 227 و 229 قانون مدنی ) اما اگر تعهد از تعهدات به وسيله باشد ، اثبات تقصير متعهد به عهده زيانديده است.
خسارت تأخير را در جايي ميتوان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجرا باشد، براي مثال اگر ثابت شود كه مال مورد امانت در نتيجه تفريط امين تلف شده است، از لحظه تلف، مالك حق پيدا ميكند كه مثل يا قيمت آن را بگيرد و نميتواند در دادخواست خود تا تاريخ صدور حكم و اجراي آن خسارت تأخير در انجام تعهد را بخواهد.
موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام
در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی كشور در این باره رویههای مختلف اتّخاذ كردهاند.
شعبه 6 دیوان عالی كشور در رأی شماره 25/9/212907 چنین اظهار نظر كرده است: اگر كسی طبق ورقهای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجارهنامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیشبینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.
امّا شعبه 7 دیوان عالی كشور به فاصله كوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/212544 چنین استدلال كرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
اهمیت قصد مشترک طرفین در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام
واقعیت این است كه آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترك طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترك را كشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم كند. چنانچه مقصود طرفین این بوده كه هر یك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحكیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب میآید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر میشود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محكوم كند.
چنان كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترك طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را كه ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض كرده است.
مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این كه طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این كه در قرارداد شرط شود كه هر یك از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت میتواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.
ماده 39 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:
هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نیست اما اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یكی از آن دو را مطالبه كند.