فرمهای یکنواخت قراردادهای بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، فرمهای یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۶۹۷۶
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، در این بخشنامه آمده است: «در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواختسازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدينوسيله، فايل الکترونيکي فرم قراردادهاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در يکهزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ارسال ميشود.
لذا ضمن اعلام اينکه ضروري است تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قراردادهاي يادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قراردادهاي جديد صرفاً براساس فرمهاي مزبور تنظيم و منعقد شود.
بديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوقالذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد ميباشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
۱. اطلاعرساني کامل براي عموم در خصوص قراردادهاي مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراردادها در پايگاه اطلاعرساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد.
۲. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقهگذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخهاي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقهگذار قرار گيرد.
۳. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخهاي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ ميباشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقهگذار يا وثيقهگذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي شود هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قراردادهاي تسهيلات بانکي، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکانپذير است.
با عنايت به موارد فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخهاي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذيربط، به مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.»
به گزارش ، در این بخشنامه آمده است: «در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواختسازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدينوسيله، فايل الکترونيکي فرم قراردادهاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در يکهزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ارسال ميشود. لذا ضمن اعلام اينکه ضروري است تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قراردادهاي يادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قراردادهاي جديد صرفاً براساس فرمهاي مزبور تنظيم و منعقد شود.
بديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوقالذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد ميباشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
۱. اطلاعرساني کامل براي عموم در خصوص قراردادهاي مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراردادها در پايگاه اطلاعرساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد.
۲. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقهگذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخهاي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقهگذار قرار گيرد.
۳. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخهاي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ ميباشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقهگذار يا وثيقهگذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي شود هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قراردادهاي تسهيلات بانکي، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکانپذير است.
با عنايت به موارد فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخهاي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذيربط، به مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.»