: نظرات مشورتی اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه منتشر شد و مواردی همچون صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه، حکم اعسار، جرم سوء استفاده از رمز ایمیل شخصی افراد و چندین و چند پرسش دیگر در پاسخ های این اداره حقوقی قابل مشاهده است.

به گزارش ، نظرات مشورتی اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه منتشر شد متن سوال ها و پاسخ های مشورتی این اداره در ادامه می آید.

سؤال:
رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع موضوع « اقرار » دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می گردد که تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

سؤال:
در ماده ١٢٦ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای « برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید » آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام میباشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار مینماید.
« برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید » لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن میباشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل ها و آییننامه ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در ماده ۱۲۶ قانون مجازات « برای مقاصد غیرقانونی » منظور از عبارت جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می باشد.

سؤال:
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی /۱۲/ حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
سؤال:
احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می باشند، چنانچه با انقضاء مدت ١٨ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکانپذیر میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و باتوجه به این که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد میباشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه میباشد، بنابراین، بنظر میرسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می باشد.

سؤال:
١ درماده ١ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به دادهها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانههای رایانهای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی دادهها در محیط مجازی می باشد.
٢ اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده ١ قانون جرایم رایانه ای می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.

سؤال:
١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکومبه، نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
سؤال:
در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده ١٦٨ قانون اجرای احکام مدنی آیا می توان گفت پس از انقضاء ٥ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکوم علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود.

سؤال:
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ٥٢٩ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ١٣٦٣ که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی /١٠/ حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ٢ معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از ١٣٧٩/٦/ مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ ١٣ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی تبصره ذیل ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣٦٣ است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از /١٠/٢ تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجددًا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده ٩ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده ٩ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی میباشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده ٩ قانون یاد شده که قب ً لا منسوخ گردیده نمی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

سؤال:
آیا اطلاق ماده ٤١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ شامل قصاص عضو نیز میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

سؤال:
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب /۱۰/۳ /۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰ ) می باشد.