به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، همایش و دوره آموزشی طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به مدت دو روز در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آغاز بکار کرد.

 در مراسم افتتاحیه این همایش که با سخنرانی رئیس سازمان زندان ها همراه بود، اسماعیل نوروزی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات با ارائه گزارشی به روند تشکیل این کمیته پرداخت.

وی در خصوص تشکیل این کمیته و اهداف آن گفت: بی توجهی به خواسته های عمومی در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت ها را در بلند مدت تهدید می کند و عامل شکست سازمان ها در محیط اداری بوده و ادامه بقای آنان را با مشکل مواجه می سازد.

مدیرکل بازرسی سازمان زندان ها گفت: اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تلاش ها نیز به انجام نخواهد رسید.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروزه در راستای اصلاح نظام اداری اقدامات مختلفی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد، ساده سازی ساختارها، شفاف سازی وظایف و اختیارات، کاهش تصدی گری دستگاه ها، تحول در نظام مالی، بکارگیری سازوکارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و همچنین ارشاد و تنبیه افراد متخلف اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در کشور ما این امور با تکیه بر مبانی و منابع اسلامی و با تاکید بر سیره حضرت امیر مومنان(ع) تاثیر گذاری مولفه های ذکر شده را افزایش داده است هرچند تا رسیدن به حد مطلوب مسیر طولانی را باید پشت سر بگذاریم.

مشاور رئیس سازمان زندان ها در ادامه گفت: کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از کمیته های پنج گانه شورای راهبردی سازمان زندان ها است که در اجرای مواد ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری تشکیل شده است و هدف آن ارتقاء سلامت اداری، افزایش سطح اعتماد عمومی در جامعه نسبت به سازمان، تامین حقوق شهروندی، افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات سازمان زندان ها و شناسایی گلوگاه ها و مبادی تولید فساد اداری است.