به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دولت توانست با برنامه ریزی و اجرای سیاستهای مختلف انصافا خوب از پس غول تورم بر بیاید و نرخ تورم را به مرز یک رقمی شدن برساند اما این تمام ماجرای راه پر پیچ و خم اقتصاد نیست و رسیدن به رشد اقتصادی و به قول رییس جمهور محترم رونق اقتصادی نیاز به خارج کردن صنایع از رکود دارد.

بر اساس این گزارش نرخ تورم در حالی در شرف تک رقمی شدن است که صنایع کشور دچار رکود شده اند.
رکودی که برخی از صنایع را به مرز تعطیلی کشانده و برخی ها را هم حداقل وادار به کاهش تولید و عدم استفاده از تمام ظرفیت تولید کرده است.

برای مثال روز گذشته رییس انجمن کاشی و سرامیک طی یک نامه عجیب از فعالان این صنعت خواست برای مدیریت انبار و بازار کارخانه ها را به مدت 3 ماه تعطیل کنند. رصد شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف کشور هم نشان می دهد علی رغم عروسی خانواده تورم، حال خانواده صنعت خوش نیست و با سیلی صورتشان را فعلا سرخ نگه داشته است.

قطعا این آمارها و بررسی این شرایط شاید زودتر از ما به دست تیم اقتصادی دولت رسیده باشد که شرایط بحرانی برخی از بخشهای صنعتی را درک کردند و در پی آن کمر به کاهش نرخ سود بانکی بستند تا سرمایه های بیشتری به سمت صنعت سوق پیدا کند، اما چقدر توانستند از پس بانکها یا بهتر بگوییم بنگاهداران امروز بر بیایند.؟

کاهش 2 درصدی سود سپرده های یکساله شاید آنقدری موثر نباشد که فلان سرمایه دار پولش را از بانک بیرون بکشد و مثلا به سمت صنعت پر ریسک این روزها برود.

کارشناسان معتقدند در این روزهای حتی بعد از برجام هنوز هم بانکها با این میزان پرداخت سود بهترین مکان برای سرمایه گذاری هستند و کمتر کسی در این شرایط عدم ثبات نرخ ارز  و وضعیت کنونی بازار حاضر می شود از خیر سود بی ریسک بانک بگذرد و وارد تولید و یا حتی بخش خدمات شود.

از طرفی بازار بورس هم که این روزها حسابی با اسم مستعارش یعنی تالار شیشه ای مانوس شده، نه ثبات دارد و نه رشد محسوسی که در جیب سرمایه داران حس شود.

شورای پول و اعتبار با تمام ریش سفیدان اقتصادی و بانکی که در دور یک میز جمع می کند، شاید نه اینکه ندانند این مشکلات با 2 درصد کاهش سودها حل نمی شود، بلکه به نظر می رسد بیشتر از آن زورشان به چوبداران بانکی نچربید.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار گفت:‌ بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار که امروز تشکیل جلسه داد نرخ سود عقود مبادله ای نیز که قبلا 21 درصد بود به 20 درصد و همچنین عقود مشارکتی نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.
 
نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی یک ساله 18 درصدوی گفت: توافقی که بانک ها در گذشته داشتند بر اساس مصوبه 20 دی سال جاری ناظر بر تعیین سود نرخ علی الحساب سپرده های بانکی بود.

آنچه مسلم است حال صنعت این روزها بدتر از آن است که با قرص 2 درصدی کاهش سودهای بانکی درمان شود و از طرفی هنوز هم نرخ سود تسهیلات آنقدری بالا هست که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با رقبای خود در بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی رقابت کنند.


گزارش از رضا حسینی