به گزارش ، این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیق تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سالهای اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژهای کرده است.
 
در این باره می توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» و نیز دستورالعمل اخیر این بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری» اشاره کرد.  
 
بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی الحساب از نرخ سود قطعی سپرده های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از بی توجهی به این موضوع و پرداخت سودهای علی الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می شود، جلوگیری به عمل می آورد.  
بنابر این تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپردهگذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیت های بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورتهای مالی بانکهاست.
 
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده، به این جمع بندی منطقی رسیده که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخهای سود علی الحساب سپرده های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 
البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم کند.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانکها استقبال کرده است و بر رعایت آن در تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می کند.
 
بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.