به گزارش ، علی طیب نیا عصر امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ‌اگر دولت بخواهد برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در این بازار دخالت کند از طریق خرید و فروش است والا هیچ نرخی را بانک مرکزی اعلام نمی کند.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم ،‌کشور دچار دو نرخی و در مواردی سه نرخی ارز شده بود گفت: ‌الان از شرایط تحریم فاصله گرفته ایم و در اولین فرصت برنامه دولت آن است که به سمت سیستم تک نرخی ارز برویم.

وی گفت: در بودجه کل کشور نیز عددی برای نرخ آن بیان نشده و فقط یک نرخ بعنوان مبنای محاسبات ذکر شده است.

طیب نیا افزود: ‌اگر یک نرخ در بودجه اعلام شده به این معنا نیست که دولت بخواهد نرخ را در بازار به سمت آن عدد هدایت کند.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: ‌اشاره رئیس جمهور این نبود که بانک مرکزی جلوی کاهش را می گیرد و یا دخالت کند بلکه رئیس جمهور اعلام کرد عده ای در مقابل کاهش محدود یا ملایم نرخ ارز مقاومت می کنند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه قرار نیست نرخ ارز بصورت دستوری یکسان شود گفت: افزایش یا کاهش آن را بازار تعیین می کند.

وی افزود:‌ مهمترین چیز در دولت این است که نرخ ارز متناسب با توان رقابت اقتصاد ملی تعیین شود یعنی موجب واردات بی رویه نشود و صادرات و تولید سرکوب نشود و ارزش پول ملی نیز حفظ شود.
وی گفت: معتقدیم راه درست آن کنترل تورم است .
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد رسیده است افزود: ‌این یعنی آرامش در بازار ارز و ان شاالله با کاهش نرخ تورم قدمهای موثرتری نیز برداشته می شود.
 
زیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی نرخ تورم پایین بیاید انتظار است در بازار ارز تلاطم کمتر باشد،‌ نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد و نرخ رشد دستمزد متناسب با آن کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت:‌ انتظار کلی دولت این است که با توجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی متناسب با تورم کاهش یابد.

وی در پاسخ به اظهار یکی از کارفرمایان بخش خصوصی درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده گفت: تعیین دستمزد فرآیندی دارد که بین کارفرما،‌کارگر و دولت باید تصمیم گیری شود اما اصل این است که رشد دستمزد باید متناسب با تورم در اقتصاد کشور باشد.
 
زیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای تقویت بخش خصوصی اصرار دارد گفت: معتقدیم اقتصاد کشور باید در اختیار بخش خصوصی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ما اصرار داریم که سیاست های اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی دنبال شود اما معتقدیم شرط لازم آن است که محیط کسب و کار نیز برای فعالیت بخش خصوصی مناسب باشد.

وی با بیان اینکه واگذاری های گذشته نتیجه مناسب را نداده است گفت: بنابراین بنگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و همه طرح های عمرانی از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا شود.

طیب نیا افزود: ما بخش خصوصی را پیمانکار نمی بینیم بلکه آن را در قالب مالک و متصدی کار می دانیم.

وی با انتقاد از برخی قانون گذاری ها و تکثر قوانین در حوزه محیط کسب و کار گفت: قوانین ما در این خصوص نمادی از شیوه قانون گذاری بسیار مشکل دار است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی باید مجوزهای زاید حذف شود و ضمانت های اجرایی لازم پیش بینی شود افزود: طرحی را در دست داریم که بر اساس آن یک فرایند زمانی مشخص برای اعطای مجوزهای دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته می شود و اگر مسئول دولتی در این زمینه از زمان معلوم شده تخطی کرد، با شکایت بخش خصوصی تا یک سال به زندان می رود.

طیب نیا همچنین با بیان اینکه رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه خوب و نزدیکی است گفت: از این رابطه برای بهبود محیط کسب و کار و برقراری رونق اقتصادی در کشور استفاده خواهیم کرد.