به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، گرانفروشی پوشاک در یکی از پاساژهای شمال تهران باعث افزایش شکایت های مردمی و حضور گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در این پاساژ شد.

یکی از مسائلی که در بدو ورود به پاساژ توجه بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت را جلب کرد، وجود علامت حراج های 20 تا 70 درصدی در ویترین فروشگاه ها بود که مهدی هاشمی بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: تمامی واحدهای صنفی و شرکت های دارای فروشگاه های زنجیره ای برای برگزاری حراج باید مجوز برگزاری حراج را از اتحادیه مربوطه دریافت کنند.

در بازدید از نخستین فروشگاه با بررسی های انجام شده از سوی بازرس مشخص شد که حتی با وجود اعمال حراج 50 درصدی نیز گرانفروشی صورت می گیرد که بلافاصله بازرس اقدام به تهیه گزارش تخلف کرد و به دستور رئیس شعبه حاضر در گشت، قیمت ها به قیمت مصوب اصلاح شد.

هاشمی در حین بازرسی از این فروشگاه گفت: جواز کسب فروشگاه و تمامی مستندات قانونی شامل ثبت شرکت، فاکتور خرید کالا، مهر فروشگاه، فاکتور معتبر و قانونی و همچنین در صورت داشتن جنس خارجی مستندات گمرکی از جمله برگ سبز باید در فروشگاه موجود باشد.

امید شهرآبادی رئیس گشت های مشترک و رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران در این خصوص گفت: با گزارش تخلف تشکیل شده، پرونده در محل تشکیل و این شرکت برای گرانفروشی به پرداخت 154 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

در ادامه تیم گشت وارد فروشگاهی شد که فروشنده مدعی بود تمامی کالاهای فروشگاه خارجی است اما کیفیت و جنس پارچه ها و نوع دوخت آن این مطلب را تائید نمی کرد.

بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این فروشگاه نیز به بررسی قیمت کالاها و مدارک شرکت پرداخت که پس از بررسی ها مشخص شد این فروشگاه نیز اقدام به برگزاری حراج غیرقانونی و گرانفروشی کرده است.

گزارش تخلف این فروشگاه پوشاک به ارزش 15 میلیون تومان به رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد که رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی با توجه به عدم حضور مدیرعامل شرکت وی را به تعزیرات حکومتی احضار و حکم این فروشگاه را برابر قانون 75 میلیون تومان جزای نقدی اعلام کرد.
سومین شکایت مردمی مربوط به یک فروشگاه پوشاک زنانه و مردانه بود که فروشنده این فروشگاه سود قانونی برای پوشاک را 300 درصد می دانست!

این فروشگاه برای برگزاری حراج مجوز قانونی داشت اما با بررسی بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که تاریخ اعتبار این جواز به پایان رسیده است بنابراین برگزاری حراج در این فروشگاه نیز غیرقانونی بود.

در ادامه بررسی های بازرس نیز تخلف گرانفروشی مشاهده و گزارش این تخلف به ارزش 22 میلیون تومان به رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد.

رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد این پرونده گفت: با توجه به عدم حضور مسئول این فروشگاه برای وی نیز احضاریه صادر شده است اما بنا به گزارش تخلف دریافتی و برابر قانون و با توجه به اسناد و مدارک قانونی ارائه شده، این فروشگاه به پرداخت 115 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می شود.

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با هشدار به متخلفان گفت: رویکرد تعزیرات حکومتی جلوگیری از انجام تخلف است اما در صورت انجام تخلف و تکرار تخلف برابر قانون با متخلفان برخورد می شود.

هموطنان می توانند شکایات خود را برای رسیدگی در گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه پیامکی 30009651 ارسال کنند.