آخرین وضعیت پرونده شکایت از افزایش نرخ جرائم رانندگی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت از افزایش نرخ جرائم رانندگی گفت: دستور رسیدگی به این پرونده صادر شده و در نوبت رسیدگی در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۵۵۶۱
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱
خبرگزاری میزان - 
«حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با
خبرنگار حقوقی و قضایی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی
اظهار کرد: دستور رسیدگی به این دادخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی در صحن
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این دادخواست در اولویت قرار دارد، افزود: این دادخواست پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش ، هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و 1 دی ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
این مصوبه هیئت دولت، واکنشهای بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه یک وکیل دادگستری، مصوبه یاد شده را بر خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در این دادخواست دستور موقت اجرای مصوبه افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی ارائه شده بود که بنابر گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دادخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری رد شد.
«حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با
خبرنگار حقوقی و قضایی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی
اظهار کرد: دستور رسیدگی به این دادخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی در صحن
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.وی با بیان اینکه رسیدگی به این دادخواست در اولویت قرار دارد، افزود: این دادخواست پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش ، هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و 1 دی ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
این مصوبه هیئت دولت، واکنشهای بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه یک وکیل دادگستری، مصوبه یاد شده را بر خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در این دادخواست دستور موقت اجرای مصوبه افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی ارائه شده بود که بنابر گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دادخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری رد شد.