محمد ابراهیم رضایی در گفت وگو با خبرنگار جامعه در واکنش به برخی اخبار پیرامون ایراد شورای نگهبان به مصوبه تعداد کاهش اعضای شورای شهر، اظهار کرد: شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه هفدهم آذرماه سال 94 مجلس شورای اسلامی ایراداتی وارد کرده، اما طرح مذکور رد نشده است.
نائب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است، افزود: این طرح برای انجام اصلاحاتی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، شورای نگهبان درباره ماده یک این طرح که مربوط به کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستای کشور است، تنها در برخی از بندهای این مصوبه درخواست کرده تا بعد از واژه جمعیت عبارت بیش از اضافه شود، بنابراین این موضوع مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
رضایی ایراد دیگر شورای نگهبان را ماده 7 طرح عنوان و افزود: در ماده 7 مصوبه مجلس قید شده بود که برای هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور، یک قاضی از سوی دادگستری استان انتخاب شود که شورای نگهبان با استناد به اصل 158 قانون اساسی آنرا مغایر قانون معرفی و همچنین عضویت یک نفر به عنوان نماینده شهر در این هیئت را مغایر با وظایف نمایندگی اعلام کرده است.
وی موضوع اختیارات شورا در برکناری شهردار را از دیگر ایرادات شورای نگهبان عنوان کرد و ادامه داد: در ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، موضوع برکناری شهردار از سوی شورای شهر در ماده 2 و ماده 3 و نیز تبصره یک و دو این طرح زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی و موضوع اصل یکصدم قانون اساسی تشخیص داده شده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تشریح ماه 2 و ماده 3 طرح مصوب مجلس اظهار کرد: در ماده دو و سه طرح مصوب مجلس به شوراهای شهر اجازه داده شده بود که رای عدم اعتماد به شهردار با پیشنهاد دو سوم کل اعضای شورا مطرح و در صورتی که سه چهارم در اولین جلسه موافقت کنند، شهردار برکنار شود؛ همچنین به مرجع صدور حکم شهردار اجازه داده بود تا در صورت عدم انتخاب شهردار توسط شورا ظرف مدت سه ماه، راسا اقدام به معرفی و صدور حکم برای شهردار جدید کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: ایراد شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ابلاغ شده و در اولین فرصت ایرادات رفع و برای تصویب به صحن علنی ارائه خواهد شد.