به گزارش ، غلامرضا مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران دگفت : پرونده 7 هزار حلقه از این چاه های غیرمجاز مربوط به تصویب طرح پروانه دار کردن این چاه ها پس از سال 85 است که ما در مراجع قضایی پیگیر تعیین تکلیف آنها هستیم.
 
وی با اشاره به مخالفت وزارت نیرو با اصلاح قواعد مربوط به حفرچاه های غیرمجاز و پروانه دار کردن آنها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : این موضوع یکی از بحث های جنجالی در مجلس بوده است.
 
مدنیان صدور مجوز برای این چاه های غیرمجاز را فقط براساس درخواست صاحب چاه غیرممکن دانست وتصریح کرد: صدور پروانه بهره برداری در صورت دریافت وام تعیین شده، تغییر شیوه های آبیاری دربخش کشاورزی، وجود پتانسیل در دشت، دوری از حریم چاه های دیگر و اضرار نداشتن به عموم ، صادر می شود.
 
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بیشترین پرونده مربوط به این چاه ها در استان کم آب در مرکز وشمال شرق ایران است که رویکرد زیاد استفاده از منابع آب و گرانی محصول کشاورزی دلیل فراوانی حفر این چاه ها در این مناطق است.