به گزارش گروه اقتصاد ، از تابستان سال جاری، اینکه شورای رقابت مرجع قیمتگذاری خودرو بماند یا نه با ابهام مواجه شد، ابهامی که قرار بود با تصمیم شورای اقتصاد روشن شود حالا در شرایطی که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و از سوی دیگر اقتصاد ایران با اجرایی شدن برجام، از حالت تعلیق خارج شده، شورای رقابت در آخرین مصوبه خود اعلام کرده که همچنان مرجع قیمتگذاری خودرو باقی خواهد ماند. این مصوبه در حالی خبری شد که کمتر از حدود دو هفته پیش، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به روند قیمتگذاری دستوری انتقاد کرد و گفت که هیچ سرمایهگذار خارجی با قیمتگذاری دولتی موافق نیست.
اکنون در حالیکه طبق آخرین
اعلام وزیر صنعت؛ هنوز شورای اقتصاد تصمیمی درباره وضعیت قیمتگذاری خودرو
توسط شورای رقابت نگرفته، این شورا با انتشار مصوبهای اعلام کرده که با
توجه به مفاد فصل نهم قانون اصل ۴۴، مرکز ملی رقابت موظف است بهطور مستمر
شرایط رقابتی در بازار خودرو را پایش و نظارت کند و خودروسازان باید
اطلاعات کلیه خودروهای جدید را جهت بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کنند.
در شرایطی که مانع تحریمها از سر راه جذب سرمایهگذاران خارجی برداشته شده و صنعت ایران برای پویایی نیازمند این سرمایه هاست، دوباره موضوع قـیـمـتگذاری دستوری مطرح میشود که به اعتقاد کارشناسان میتوانند حتی دو قرارداد بسته شده در صنعت خودرو را با تردید مواجه کند.
امـرالله امـیـنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه میگوید: «قـیـمـتگـذاری شورای رقابت یک تناقض آشکار است. ما از یک سو خواهان سـرمـایـهگذاری خارجی هستیم و از سوی دیگر با قیمتگذاری دولتی میخواهیم فعالیت شرکای خارجی را در ایران محدود کنیم. شرایط ثابت کرده که قیمتگذاری شورای رقابت تاثیری در بازار نداشته و نمیتواند شرایط را بهتر کند.» او میافزاید: «شورای رقابت شناخت کافی از صنعت خودرو ندارد و کارشناسان لازم را نیز برای این قیمتگذاری ندارد. از سوی دیگر نمیتوان خودروهای تولید داخلی را قیمتگذاری کرد، در حالیکه هیچ نظارتی بر قیمت خودروهای وارداتی وجود ندارد.»
هـمـچـنـین محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو در اینباره بیان میکند: «چه برای سرمایهگذار داخلی و چه برای سرمایهگذار خارجی مطلوب نیست که نهادی بخواهد خارج از فرآیند بازار اقدام به قیمتگذاری کند. تاکنون این اقدام تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده و موجب رشد دلالی شده است. ما انتظار داشتیم که شورای رقابت به این جمعبندی برسد که دیگر چنین اقدامی را نکند و اعلام این موضوع در این شرایط کمی تعجب برانگیر است.»
او با اعتقاد به اینکه قیمتگذاری دستوری سرمایهگذار خارجی را با تردید مواجه خواهد کرد، تصریح میکند: «فرآیند قیمتگذاری دستوری در هیچ کجای دنیا صورت نمیگیرد و وجود این دستورالعمل در ایران برای سـرمـایـهگـذاران خارجی غیرقابل هضم است.»
بازار از شکل رقابتی خارج میشود
ایجاد تردید در دل سـرمـایـهگـذاران خارجی همه ماجرا نیست. بلکه کارشناسان معتقدند، سیستم قیمتگذاری دستوری قدرت رانت و رایزنی را در بازار بالا میبرد و روند رقابتپذیری را که یکی از اصلیترین اهداف حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران است، زیر سوال میبرد.
امیر حسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در این زمینه معتقد است: «وقتی به تصمیمی اصرار میشود که خروجی مطلوبی نداشته، همه مکانیزمها به هم میریزد. با وجود قیمتگذاری دستوری، آنهایی که قدرت رایرنی و تعاملات بیشتری را دارند مانند گذشته میتوانند در یک حاشیه امن قرار بگیرند و شکل رقابتی بازار که یکی از اهداف جذب سرمایهگذاران خارجی است از بین خواهد رفت. با این شرایط گروههای مختلف میتوانند در سرمایهگذاریها انحراف ایجاد کنند.»
همه چیز به نفع واردات
وقتی سیستم قیمتگذاری دستوری برقرار میشود و به نوعی بر سر راه ورود شرکای خارجی به ایران مانعتراشی میشود، به نفع شرکای خارجی است که به جای آنکه دردسر تولید در ایران را به جان بخرند، محصولات خود را با هزینه و دردسر کمتر به بازار ایران وارد کنند و این یعنی هدایت سرمایهها به سمت بازار و نه صنعت.
کاکایی با بیان اینکه ما بدون قیمتگذاری دولتی هم در فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی مشکل داشتیم، تاکید میکند: «تاکید ما به این است که سرمایهها به سمت صنعت هدایت شوند، نه به سمت بازار اما این مکانیزم بیشتر به نفع واردات خودرو است که هیچ قیمتگذاری بر آنها اعمال نمیشود. کاش ما به جای اینکه با بالا بردن تعرفه واردات بر سر تولیدکنندگان منت میگذاشتیم، از مکانیزم دستوری قیمتگذاری چشم پوشی میکردیم.»
علاوه بر همه موضوعاتی که گفته شد، یک نکته دیگر نیز نباید فراموش شود. خودروسازان بخش خصوصی به تازگی توانستهاند سهم خوبی از سهم ارزشی بازار و تولید خودرو را در کشور به خود اختصاص دهند. اما ادامه این رشد منوط به روشن بودن دستورالعملها و ایجاد یک شرایط رقابتی در بازار است که به نظر میرسد فعلا در دستور کار نهادهای تصمیمگیر نیست.
منبع: فرصت امروز