به گزارش گروه اقتصاد ، بررسی های آماری نشان می دهد وضعیت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در ایران نامناسب بوده و یکی از کمترین میزان ارقام را در بین کشورهای دیگر دارد. مقایسه رقم حاکی از فاصله و شکاف بسیار زیاد بین دریافتی شاغلان در ایران با برخی کشورهای با سطح دستمزد بالا است؛ با این وجود نمی توان تنها درآمدها را بررسی کرد و از هزینه ها سخنی نگفت.
مهر نوشت به بیان ساده تر هرچند حقوق و دستمزد در ایران بسیار پایین بوده و سالیان متمادی این مسئله به یک چالشی در بازار کار تبدیل شده اما در بخش هزینه ها نیز شاغلان ایرانی تفاوتهایی با نیروی کار کشورهای با دریافتی بالا دارند به نحوی که احتمالا میزان هزینه های زندگی در بسیاری از کشورهای صنعتی نسبت به ایران بالاتر است ولی دریافتی ها می تواند آن را پوشش دهد.
در عین حال، آمارهای موجود بانک جهانی نشان می دهد که به صورت کلی میزان درآمد سرانه در ایران نسبت به برخی دیگر از کشورها پایین تر بوده و این مسئله ارتباط مستقیمی با قدرت خرید خانوار خواهد داشت. در مسئله دستمزد وقتی می توان شکاف موجود دخل و خرج را واضح تر دید که بدانیم میزان هزینه های خانوار شهری در سال جاری دستکم ۳ میلیون تومان و دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بنا به اظهار مقامات وزارت کار است.
کارشناسان بازار کار می گویند ساعت کار اجباری در کنار نرخ پائین دستمزد دو عامل تاثیرگذار در نرخ بهره وری نیروی کار در ایران هستند. با وجود اعلام بالا بودن تعطیلات در ایران، ساعت كار اجباري در ايران از بيشتر كشورهاي جهان بيشتر است، در حالي كه اين تصور به صورت مكرر القا ميشود كه تعطيلات ايرانيان از همه جاي دنيا بيشتر است و تعطيلات بيش از حد، مانع از رشد چرخهاي اقتصادي كشور ميشود.
سهم مزد از قیمت تمام شده کاهش یافت
نتایج یک مطالعه جدید در بررسي تطبيقي ساعت كار اجباري در ايران و ساير كشورها نشان ميدهد كه كشور فرانسه با ۳۵ ساعت كار در هفته، كمترين ميزان كار اجباري را دارد. اين رقم در ايران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالي كه در فقدان اجراي اصولي قانون کار، بسياري از كارگاهها، كارگران را بدون اضافهكاري يا با اضافهكاري براي ساعات بيشتري به كار ميگيرند.
كارگران در استراليا، انگليس، بلژيک و دانمارک نيز ۳۸ ساعت در هفته كار ميكنند. همچنين ساعت كار اجباري در ايرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰.۵ ساعت، كانادا ۴۰ ساعت، كره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانيا ۴۰ است. ساعت كار اجباري در آمريكا نیز ۴۰ ساعت در هفته است. بنابراین ساعت كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان ۴۰ ساعت است، به جز شماري از كشورهاي جهان سوم كه ساعت كار اجباري در آنها عمدتا ۴۴ يا ۴۸ ساعت است.
جالب اینکه اغلب کشورهای نامبرده شده تعداد تعطیلی بیشتری در سال نسبت به ایران دارند. از طرف دیگر، گزارش مراجع بينالمللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار در ساير كشورها خبر ميدهد. كارگران ايراني براي يک ساعت كار در هفته دستمزدي بالغ بر ۱.۱۲ دلار دريافت ميكنند، در حالي كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از ۵ دلار براي هر ساعت است.
بنا به اذعان وزارت كار، سهم دستمزد در هزينه توليد از ۱۳.۲ درصد در سال ۷۶ به ۷.۵ درصد در سال ۹۰ كاهش پيدا كرده است. روشن است كه با افزايش دستمزد كمتر از نرخ رسمي تورم و هزينه سبد معيشت میانگین يک خانواده در ساليان گذشته، اين درصد كمتر نيز شده است. وزارت كار در سال ۹۲ اعلام كرده بود كه ۶۰ درصد از کارگران كمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دريافت ميكنند؛ بدين ترتيب دستكم ۶۰ درصد از كارگران ايراني در سال ۹۲ كمتر از حداقلهاي قانوني مصوب وزارت كار حقوق دريافت ميكردند.
بر پایه جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه شده های مستقیم بالغ بر ۱۳ میلیون و یکصدهزار نفر است و از این تعداد ۸۰ درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می کنند و از طرف دیگر ۶۰ درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین ۸۰ درصد در حال تامین است. این یعنی اگر به فکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
نرخ دستمزد در ساير كشورها
بنا بر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دستمزد دريافتي كارگران در استراليا ۹.۵۴، بلژيک ۸.۵۷، ايرلند ۸.۴۶، فرانسه ۸.۲۴، هلند ۸.۲، آلمان ۷.۱۹، كانادا ۷.۱۸، انگليس ۷.۱۶، آمريكا ۶.۲۶، كره ۵.۸۵، ژاپن ۵.۵۲ و اسپانيا ۵.۳۷ دلار در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحرانزده پرتغال و يونان ۴.۴ دلار براي هر ساعت است، يعني حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايراني. نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز ۴۹.۳ دلار در ساعت است. اما شايد گفته شود كه متناسب با پايين بودن نرخ دستمزد در ايران، هزينهها نيز پايينتر است. درآمد سرانه شاخص مناسبي براي قياس قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف است.
بانک جهاني درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام كرده است، در حالي كه درآمد سرانه كشورهاي همسايه نظير جمهوری آذربايجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرين ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱ و تركيه نیز ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.
بر پایه این گزارش، درآمد سرانه كشورهاي استراليا، بلژيک، ايرلند، فرانسه، هلند، آلمان، كانادا، انگليس، آمريكا، كره، ژاپن و اسپانيا به ترتيب ۶۱ هزار و ۹۲۵ دلار، ۴۷ هزار و ۳۵۲ دلار، ۵۴ هزار و ۳۷۴ دلار، ۴۲ هزار ۷۳۲ دلار، ۵۲ هزار و ۱۷۲ دلار، ۴۷ هزار و ۸۲۱ دلار، ۵۰ هزار و ۲۳۵ دلار، ۴۶ هزار و ۳۳۲ دلار، ۵۴ هزار و ۶۲۹ دلار، ۲۷ هزار و ۹۷۰ دلار، ۳۶ هزار و ۱۹۴ دلار و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.
وضعیت درآمد سرانه
در حالي كه نرخ دستمزد در كشورهاي پيشرفته دست كم پنج برابر دستمزد ايرانيان تعيين ميشود، قدرت خريد آنها نيز به همين قياس بيشتر است. اين شكاف بين ايران و كشورهاي همسايه نيز ديده ميشود و اگر از درآمد سرانه نجومي كشورهاي همسايه صاحب نفت چشمپوشي كنيم که ما نیز دارای همین ذخائر بوده و علاوه بر آن یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی هستیم، كشورهاي تركيه و آذربايجان نيز درآمد سرانه بيشتري از ايران دارند.
بانک جهاني ميگويد درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهاي پايينتر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پايين است؛ درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهشان بيش از ۴ هزار و ۱۲۶ و كمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار ميگيرد، متوسط است و درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهاي بيش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالا است. براساس درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴، درآمد ايرانيان كمتر از متوسط است و قدرت خريد آنها از بيشتر كشورهاي جهان پايينتر است.