: مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران «گزارش تحلیل بازار» مربوط به سه ماهه دوم سال 1393 را منتشر کرد.
به گزارش میزان، این گزارش به بررسی و تحلیل روند آمار و اطلاعات و اخبار بازار سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 31 شهریور 1393 در مقاطع سه ماهه و 6 ماهه میپردازد. گزارش از دو بخش آمار و اطلاعات و عوامل موثر بر بازار (عوامل کلان و عوامل موثر بر صنایع) تشکیل شده است.
در بخش نخست، مهمترین آمار بازار از جمله ارزش بازار، شاخصها، آمار معاملات، نرخ گردش معاملات، روند سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، سهام شناور آزاد، نسبت قیمت به سود (P/E)،بیشترین تاثیر بر شاخص، ریسک و بازدهی و تامین مالی به صورت تحلیلی و جامع بررسی میشوند. بهعلاوه، اطلاعات مقایسهای بین روند بازدهی شاخص کل بورس با روند قیمت سکه، نرخ دلار، قیمت مسکن، شاخص فرابورس، شاخص صندوقهای سرمایهگذاری و مقایسه آن با شاخصهای جهانی ارائه میشود.
در بخش دوم، اخبار و اطلاعات کلان موثر بر بازار سرمایه و عوامل موثر بر برخی از صنایع از جمله صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی، بانکداری، استخراج کانههای فلزی، دارو، فولاد، شونده، غذایی، خودرو، سیمان، ساختمان بررسی و ارائه شدند.
شاخص کل بورس در پایان خردادماه سال جاری 72,969 واحد بود و در پایان شهریورماه به رقم 71,686 واحد رسید که در مقایسه با پایان خردادماه 76/1 درصد و ابتدای سال 28/9 درصد کاهش داشته است. شاخص کل بورس، فصل تابستان را پس از دریافت گزارشهای سه ماهه شرکتها و عدم برآورده نمودن انتظارات سرمایهگذاران، افزایش تهدیدات و پیشرویهای گروه دولت اسلامی و کاهش ارزش دلار، ابتدا با کاهش آغاز کرد و به سطح 70,341 واحد (کاهش 6/3 درصدی) رسید.
پس از این کاهش، با شروع مذاکرات هستهای، برگزاری جلسات متعدد مجلس، دولت، مسئولان و فعالان بازار سرمایه به منظور بهبود شرایط رونق بازار، ارائه بسته حمایت از تولید و بسته تحلیلی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تا سطح 74,997 در تاریخ 6 مرداد 1393 (افزایش 6 /6 درصد) بالا رفت. سپس با تمدید دوره مذاکرات هستهای، مسائل مربوط به قیمتگذاری برخی از محصولات تولیدی شرکتهای بورسی ( از جمله خودرو، سیمان، دارو، لبنیات)، عدم برآورد انتظارات از لایحه خروج غیرتورمی از رکود، تحریمهای جدید آمریکا، لغو پذیرش 6 شرکت بورسی و انتقال آنها به بازار پایه فرابورس و راهاندازی صندوق زمین و ساختمان تا 22 شهریورماه شاخص کل با شیب ملایم کاهش (6/4 درصد) یافت. پس از این تاریخ تا پایان شهریور ماه، شاهد ثبات در بازار بودیم.
در این دوره، ارزش بازار نسبت به پایان خردادماه حدود 5/5 درصد و نسبت به پایان اسفند 1392 حدود 8/14 درصد کاهش داشت. در دوره شش ماهه ابتدای سال، کاهش ارزش صنایع مهمی مانند محصولات شیمیایی (53/11- درصد)، فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای (67/12- درصد)، فلزات اساسی (83/17- درصد)، شرکتهای چند رشتهای صنعتی (51/5- درصد)، مخابرات (98/12-)، استخراج کانههای فلزی (95/17- درصد ) را شاهد بودیم.
ارزش کل معاملات در دوره سه ماههی دوم به نسبت سه ماههی اول حدود 61 درصد کاهش داشته است. این کاهش ارزش بدون درنظر گرفتن شرایط رکودی حاکم بر بازار، بیشتر به دلیل کاهش ارزش معاملات عمده (حدود 96 درصد کاهش) بود و ارزش معاملات نرمال (خرد و بلوک) حدود 5/13 درصد نسبت به سه ماهه ابتدای سال کاهش داشته است. بررسی ارزش کل معاملات 6 ماهه ابتدای سال 1393 نسبت به 6 ماهه ابتدای سال 1392، کاهش 7/29 درصدی را نشان میدهد و در این دوره ارزش معاملات نرمال حدود 23 درصد کاهش یافته است.
علاوه بر آن، در دوره مورد بررسی عوامل کلانی مانند لایحه خروج غیر تورمی از رکود، لایحه حمایت از تولید، اصلاح دستورالعملهای کفایت سرمایه و خرید اعتباری، قبول هزینههای مالی کارگزاریها از سوی سازمان امور مالیاتی، تغییراتی در سقف معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی، پذیرهنویسی صندوقهای زمین و ساختمان، پیشنویس راهاندازی بازار برتر، تغییرات در نرخ سود بانکها، طولانی شدن روند مذاکرات، سیاستهای انقباضی پولی و مالی دولت و تنشهای منطقهای بر بازار سرمایه تاثیرگذار بودند.
در صنعت شیمیایی مصوبات دولت در مورد تعیین قیمت نرخ گاز برای سوخت و خوراک پتروشیمیها و تغییر نرخ ارز مورد محاسبه برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز بودجه به ارز آزاد بود که تاثیر بااهمیتی بر شرکتهای این صنعت گذاشت. از خبرهای دیگر این صنعت رفع محدودیت صادرات برخی محصولات و کاهش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری در بازار جهانی بود.
در صنعت پالایشگاهی، از خبرهای مهم در این دوره، تکلیف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بر تمامی پالایشگاهها در مورد اجرای فرآیندها و طرحهای توسعهای برای رسیدن به استاندارد یورو 4 و جلسه مشترک وزارت نفت با مدیران بازار سرمایه و مدیران پالایشگاههای بخش خصوصی بود که منجر به تصمیات 5 گانه موثر بر پالایشگاهها و تصویب 13 سنت برای هر متر مکعب گاز مایع تا پایان سال جاری، با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، شد.
صنعت خودرو از مباحث مربوط به قیمتگذاری خودرو تاثیر فراوانی پذیرفت. در این دوره، کشمکش شورای رقابت، دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت خودرو و فرمول نهایی آن، بسیار بالا گرفت. آخرین افزایش قیمت اعمال شده برای خودرو 16 ماه پیش بود و پس از این مدت در تیر ماه امسال، شورای رقابت افزایش 3 تا هفت درصدی را تعیین کرد که از سوی مجلس مورد اعتراض و در نهایت افزایش حدود 3.1 درصدی در دستور کار قرار گرفت. پس از این مباحث، خودروسازان به این نتیجه رسیدند که بازار خودرو کشش افزایش قیمت بیشتر را نداشته و باید به راههایی مانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزایش تولید، کاهش هزینههای روزانه، فروش اموال غیرمولد و غیره تکیه کنند.
در صنعت بانکداری مبحث مهم تاثیرگذار نرخ سود بانکی است که همواره کاهش آن مد نظر بوده است. در این دوره، بانک مرکزی طی بخشنامهای، بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران را مکلف ساخت که از تاریخ 93.6.1 نرخهای سود سپردههای کوتاهمدت روزشمار را در تمام موارد اعم از قبلی و جدید، صرفاً 10 درصد در نظر بگیرند. همچنین در این دوره، در راستای بسته جدید سیاستی دولت برای خروج از رکورد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به مدیران عامل تمامی بانکها و موسسات اعتباری بر خروج بانکها از بنگاهداری ظرف مدتی معین تاکید کرد.
در صنعت سیمان پس از جلسات بسیار، افزایش قیمت سیمان رقم خورد. با اینکه سیمانیها موفق به گرفتن افزایش نرخ شدند اما همچنان شاهد ادامه معاملات منفی در اکثر نمادهای این گروه بودیم. این صنعت با مشکلاتی چون صادرات به عراق، کاهش شدید اجرای طرحهای عمرانی در داخل کشور، رکود اقتصادی و کاهش ساختوساز، عدم ثبات قیمت در داخل و رقابت منفی شرکتهای سیمانی در قیمتگذاری سیمان برای فروش صادراتی مواجه است.
در صنعت استخراج کانههای فلزی، منتفی شدن اخذ عوارض صادرات سنگ آهن تا پایان 1393 و بندهای حمایتی در بسته خروج از رکورد مختص این صنعت، مهمترین اخبار این صنعت هستند.
در صنعت دارو، با سیاستهای دولت و مجلس طی سال جاری، میزان تولید محصولات شرکتهای این صنعت افزایش یافته است. البته افزایش قیمت محصولات نیز مد نظر تولیدکنندگان این صنعت است و به احتمال زیاد، افزایش نرخ دارو در شش ماهه دوم سال جاری محتمل خواهد بود و میزان آن برای هر محصول دارویی متفاوت است. لازم به ذکر است که دولت موافق افزایش نرخ دارو در شرایط فعلی نیست. احتمالا از نظر دولت، افزایش نرخ مواد اولیه نباید منجر به رشد قیمت محصولات شرکتها شود و بایستی با افزایش تولید، اثرات تغییرات قیمتی خنثی شود.