: رئیس کل دادگستری استان مازندران بر حفظ منابع طبیعی و ملی کشور از طریق قانونگرایی مسئولان تاکید کرد و گفت: با همکاری مسئولان شورای حفظ حقوق بیت المال، بستر قانونی برای صیانت از منابع طبیعی در استان فراهم شده است.
به گزارش ، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر این که استان مازندران تنها برای مازندران نیست و به همه کشور تعلق دارد و مسئولان کشوری باید نگاهی از منظر بالا به این استان داشته باشند، یادآور شد: آنچه در مازندران به عنوان محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد مسئله حفظ منابعطبیعی، جنگل، دریا و حراست از اراضی کشاورزی و باغی است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در مازندران در ادامه افزود: با وجودی که اسلام بحث مالکیت شخصی را بسیار محترم شمرده و در چارچوب این مالکیت رفتارها را توضیح داده است اما منابع طبیعی متعلق به همگان است و حفظ حریم آن از وظایف حاکمیت به شمار میرود.
وی با اشاره به این که در قانون یکی از وظایف اساسی حاکمیت جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی و اتلاف آنچه به عنوان سرمایه ملی و زیستمحیطی بیان میشود، تصریح کرد: همگان باید خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و قانون در هر عرصهای کاملا روشن و مشخص است و به خوبی وظایف را نشان داده است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با تاکید بر این که در حوزه حقوق بیت المال باید به صورت عاشورایی عمل کنیم، گفت: واقعه عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست و یک فرهنگ است که باید در تمام اعصار از آن درس گرفت؛ بویژه در حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از دست اندازی و سوء استفاده برخی متجاوزان به حقوق مردم.
وی با اشاره به این که برای ساماندهی برداشت های غیر مجاز شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه ها باید اقدامات جدی تر صورت بگیرد، یاد آور شد: در این موضوع سه مشکل تغییر کاربری، تخریب رودخانه ها و حیف و میل بیت المال وجود دارد که ساماندهی آن می تواند در صیانت از انفال در حوزه منابع طبیعی جلو گیری کند.
با اشاره به صدور مجوز برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها گفت: رقم برداشت قانونی با برداشت غیر قانونی فاصله زیادی دارد و باید ساماندهی لازم برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی صورت گیرد.