به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، آنچه در آستانه انتخابات تحت عنوان اخلاق انتخاباتی از آن یاد می‌شود، مجموعه‌ای از باید ها و نبایدهای قانونی و اخلاقی است که فرد نماینده و نیز طرفدارانان وی، ملزم و ملتزم به رعایت آن خواهند بود. چه اینکه زمانی نماینده‌ای با هدف خدمت به مردم قدم در راه می‌نماید، می‌بایست الگویی اخلاقی و مناسب برای دیگران باشد، در غیراینصورت قانون با چنین افرادی قاطعانه بر خورد خواهد کرد.

از جمله بایدها و نباید های قانونی که نمایندگان شرکت کننده در انتخابات می بایست نسبت بدان پایبند باشند عدم بیان صحبت ها و تهمت هایی به رقیبان خود به منظور جمع آوری آرای بیشتر می باشد. این در حالی است که در این دوران بیش از هر زمان دیگر شاهد بی اخلاقی و بی قانونی در این حوزه ها می باشیم. چه اینکه تهمت و افترا به عنوان ابزاری به منظور تخریب رقبا و کسب وجهه و رای بیشتر برای افراد، در دست سوءاستفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که این اشخاص هدف از تهمت زدن و تخریب رقبای خود را، مصلحت مردم و روشن نمودن آنها بیان می دارند، در حالیکه اگر چنین باشد پس چرا این اشخاص این موارد را در آستانه انتخابات بیان می دارند. از همین روی و به منظور جلوگیری و مقابله نمودن با این دست اقدامات و بی اخلاقی های موجود به منظور به دست آوردن کرسی و قدرت بیشتر به بیان موضع قانونگذار در این موارد خواهیم پرداخت.

قانونگذار در ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره_ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

1. تهمت و افترا از جمله جرایمی است که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می نماید.

2. این جرم زمانی تحقق می یابد که فردی به دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را نسبت دهد. به عبارتی دیگر عمل انتسابی می بایست در زمان انتساب جرم باشد.

3. جرم افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد، بنابراین شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.

4. برای تحقق یافتن جرم افترا حتماً لازم نیست که فرد موضوعی که جرم می باشد را از طریق جراید یا اوراق چاپی یا خطی به دیگری نسبت دهد، بلکه به هر وسیله ای که فرد جرمی را خلاف واقع به دیگری نسبت دهد جرم افترا محقق خواهد شد.

5. چنانچه فردی انجام موضوعی را که از نظر قانون جرم محسوب نمی شود را به فردی نسبت دهد، افترا محسوب نخواهد گردید.

6. برای تحقق جرم افترا بایستی فرد نسبت دهنده قصد نسبت دادن امر مجرمانه را داشته باشد. به عبارتی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد. پس اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به کسی نسبت دهد، عمل وی افترا نخواهد بود.

7. همانطور که بیان داشتیم جرم افترا زمانی تحقق می یابد که دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را به دیگری نسبت دهد و نیز نتواند صحت آنچه نسبت داده را اثبات نماید. بنابراین اگر توانست صحت مطالب نسبت داده شده را ثابت کند یا خود منتسب الیه به موضوع اقرار یا آنرا تایید نماید یا مرجع قضایی کشف کرد که اسناد (به کسر الف)، صحت دارد جرم افترا منتفی و حکم برائت صادر می گردد.

8. اینکه هرگاه کسی شکایتی از دیگری نمود، به عبارتی دیگر عنوان مجرمانه ای را به دیگری نسبت داد، اما نتواند صحت اتهام وارده را اثبات نماید، مجوز این امر نخواهد بود که وی را تحت عنوان مفتری تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چه اینکه دراینصورت در صورت عجز از اثبات اتهام توسط شاکی، باید بیان داشت که متهم خواهد توانست شکایت افترا مطرح نماید. در حالیکه چنین نظری صحیح نمی باشد زیرا زمانی فرد مفتری محسوب می گردد که علاوه بر آنکه لازم است بداند که عمل انتسابی از طرف وی جرم است، قصد افترا و سوء نیت نیز باید داشته باشد. در غیر اینصورت باید بیان داشت که در پشت هر شکایتی که مطرح می شود، در صورت عدم ثبوت اتهام انتسابی، طرف مقابل می تواند از شاکی شکایت افترا مطرح نماید، که این نظر خلاف قانون و مصلحت می باشد.

یاسر میرزاجعفری نویسنده و حقوقدان