: رئیس سابق شعبه ۵۷ دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران گفت: قانون برخورد با مجرم یا مجرمان اسیدپاشی باید تغییر کند تا افراد مجرم با شدید‌ترین مجازات‌ها تنبیه شوند.

احمد صلاحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: در زمینه برخورد با عامل و عاملان اسیدپاشی، خلاء قانونی وجود دارد و باید قانون در این حوزه بازنگری و اصلاح شود.

وی افزود: زمانی که فرد اسیدپاش محکوم به قصاص می‌شود، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و متاسفانه چون برای اجرای حکم امکان رعایت تساوی وجود ندارد، پرداخت دیه برای مجرم مشخص می‌شود اما هرگز درد و رنج فرد آسیب دیده تسکین نمی‌یابد.

این قاضی بازنشسته اذعان داشت: با رخ دادن حادثه اسیدپاشی، عفت عمومی در جامعه جریحه دار می‌شود و بر همین اساس باید قانونگذار مشخص کند که این جرم محاربه است یا نه و بعد از تعیین نوع جرم باید مجرم به اشد مجازات برسد.

رئیس سابق شعبه ۵۷ دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در پایان گفت: لازم است قوه قضاییه قانونی در قالب طرح یا لایحه به تصویب برساند و اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد تا موضوع مجازات اسیدپاشی مشخص و قانونی شود.