: اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند و الا با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.

 به گزارش ، امروزه یکی از موضوعات مهم و پر تعداد مطروحه در دادگاهها  دعاوی تصرف نام دارد. بالتبع  و بنا  بر حکم قانون و شرع اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند و الا با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز کند و در آن ساخت و ساز کند در این صورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصد خاصی و حتی بدون آنکه متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما متعاقبا متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده و باید از آن خلع ید کند.به ویژه این امر معمولا در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر ملک رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.

 جزیی یا کلی بودن خسارت  بستگی به تشخیص دادگاه دارد چنان چه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و کلیه خسارات وارده به مالک خواهد داد.
همچنین  دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود.

به نظر می رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده  بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود محاسبه خواهد شد.

پرسش: اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص دیگری است آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟
پاسخ: اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و ملک در دست هر شخصی باشد از او هم خلع ید می شود ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می شود والا دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری خواهد کرد و از ملک رفع تصرف خواهد کرد و اصولا واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.


همچنین گفتنی است، وجود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی در ملکی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نمی شود. اگر اموالی باشد که صاحب مال از بردن آن خودداری کند و به او دسترسی نباشد تا مراتب به وی اعلام شود مامور اجرا به صورت زیر اموال را صورتجلسه می کند.
اگر این اموال وجه نقد و طلا و زیور آلات و یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل می شود ولی اگر اموال ضایع شدنی باشد و یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری شان متناسب نباشد از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود.
در غیر این موارد مامور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد.