به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، وکیل متهم ردیف سوم در بیست و ششمین جلسه دادگاه در آخرین دفاعیات با اشاره به ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان مطالبی را مطرح کردند که اولا تردیدی نیست که کیفر خواست صادره مانند تمامی کیفرخواست ها فی نفسه قابلیت رد را نیز دارد.

وی ادامه داد: در بیان مصداق موکل را فردی بی سیم به دستی دانستند که خود را مامور امنیتی معرفی کرده بود و این امر مصادیق وارد جرم است، این شخص موکل من نبوده بلکه راننده زنجانی بوده است.

وکیل متهم ردیف سوم اضافه کرد: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی 60 درصد از سهام FIIB و کنت را به مبلغ 90 میلیون یورو به بانک «م» واگذار می کند و حسب اظهارات وی و مستندات ارسالی از شرکت هولدینگ سورینت 5 میلیون یورو به موکل داده می شود پس در اینجا اتهامی متوجه موکل نیست این در حالی است که چنین پرداختی به موکل نشده است.

وی در ارتباط با خرید بانک «م» گفت: در کیفر خواست آمده حمید فلاح دوشادوش زنجانی موضوع خرید سهام 60 درصد بانک کنت و FIIB از بانک «م» پیگیری می کرد و مبلغ 140 میلیون یورو به بابک زنجانی داده می شود اما دلیلی بر اینکه موکل بازخرید سهام بانک «م» را پیگیری کرده باشد وجود ندارد.

وکیل متهم ردیف سوم تصریح کرد: حمید فلاح قرارداد فروش بانک FIIB و کنت را به بانک «م» امضا کرده است، اولا بانک FIIB خارجی بوده و هیچ ایرانی نمی توانسته در آن عضو باشد در ثانی امضای موکل من با توجه به اینکه امضای خود زنجانی نیز در آن وجود داشته است موجد اتهامی نیست.

وی در ارتباط با دریافتهای فلاح از زنجانی گفت: میزان وجوه دریافتی به صورت ارزی و ریالی از سال 88 تا 91 بوده است و اتهامات نفتی بعد از سال 91 است این در حالی است که کلیه بدهی موکلم به سورینت 148 میلیارد و 138 میلیون 848هزار 569 ریال است.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: در کیفرخواست بدهی موکلم ۱۴ میلیارد 800و  میلیون عنوان شده و در این بدهی مبلغ ۵ میلیون یورو هم به چشم می‌خورد،۵ میلیون یورو می‌شود ۲۰ میلیارد تومان،چگونه موکل ۱۴ میلیارد و 800 میلیون بدهکار است؟

زنجانی پاسخ داد: شما یورو را ۴ هزار تومان محاسبه کرده‌اید، در آن زمان هر یورو هزار تومان بود که این بدهی ۵ میلیارد تومان می‌شود، ما دو بار 5 میلیون دلار دادیم اولی مربوط به بانک «م» بوده و دومی مربوط به شرکت «س» که قرار بود گندم وارد کشور شود که آن را برگردانند.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: موکل من در سال 92 از مجموعه زنجانی بیرون آمده وحالا می گویند 14 میلیارد بدهکار است.

وی ادامه داد: سه وزیر و رئیس بانک مرکزی در جلسه ای مصوبه ای را تصویب می کنند، بنا به درخواست شرکت نیکو مبالغ ارزی نفت به حساب FIIB واریز می شود، این مصوبه به معنای تایید این بانک است، حسب اظهارات آقای (د) و دیگر متهمان حمید فلاح و زنجانی در جلسه بودند، مدیران شرکت اچ کی و نیکو می گویند چرا وجه به حساب FIIB واریز شده که گفته می شود به خاطر اینکه این بانک توسط سه وزیر مربوطه تایید شده است.

وکیل متهم ردیف سوم افزود: موکل من به همراه آقای (د) در جلسه بوده است و آیا صرف حضور موکل در حاشیه جلسه اقدامی مجرمانه است این در حالی است که از سه وزیر تحقیق شده وهیچ کدام از آقایان موکل من را نمی شناسند، یعنی مسئولان عالی رتبه کشوری چشم وگوش بسته تحت نفوذ یک نفر بازنشسته عمل کرده اند یعنی دور زدن تحریم ها مطرح نبوده است.

وی گفت: موکلم در هیچ یک از تصمیمات هیئت مدیره شرکت نکرده و صرف عضویت در هیئت مدیره شرکت های ثبت شده را نمی توان دلیلی بر مجرمیت شناخت.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: در کیفر خواست آمده یکی از بانکهای داخلی که جولانگاه زنجانی بوده بانک (م) است اما عملیات فاسد و افساد باید مشخص شود، زنجانی در شعبه سهروردی بانک (م) با ارائه سفته غیر واقعی در قالب تسهیلات منبع 40 میلیارد تومان تسهیلات گرفته است و با نفوذ در مدیران بانک (م) آنها را در افتتاح حساب در بانک FIIB متقاعد ساخته است که تمامی حواله ها جعلی بوده است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی زنجانی در ارسال حواله های مجعول این بوده که بتوانم از بانک مسکن اسناد بهاداری اخذ کنم، حسب اظهارات رئیس بانک (م) زنجانی را فلاح معرفی کرده است و خود زنجانی هم اذعان کرده است بنابراین معرفی در سال 88 اتفاق افتاده و این مسئله که بعدها این چنین شود برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: آیا صرف معرفی عنوان مجرمانه دارد آیا صرف عضویت در هیات مدیره دلیل بر مجرمیت است هیچ قانونی عضویت در هیات مدیره زنجانی را منع نکرده بود.

وی تصریح کرد: در کیفر خواست آمده که حمید فلاح زنجانی را در خرید شرکت های تامین اجتماعی همراهی کرده است و در نهایت تفاهمنامه ای منعقد شده که فلاح به عنوان رئیس شرکت سورینت که این تفاهمنامه بدون حضور وی تنظیم شده را امضا می کند در اینجا وقتی زنجانی و مرتضوی متفق القول هستند موکل من حضور نداشته است این در حالی است که در کیفر خواست نامی از آقای (م) نیامده است و صرف دخالت موکل به عنوان کارشناس برای ارزیابی بوده است و موکل و زنجانی مالی را از تامین اجتماعی ضبط نکرده اند و چک ها در اختیار دادستانی قرار گرفته است.

وی گفت: در کیفر خواست آمده که فلاح در شرکتهای زنجانی عضو هیات مدیره بوده است و این در حالی است که اختیارات در اساسنامه شرکت ها با زنجانی بوده است و وی به کرات اعلام کرده که تمامی امور را شخصا پیگیری می کرده بنابراین مجالی برای نائب رئیس و سایر اعضا عملا فراهم نبوده است و موکلم هیچ یک از تسهیلات هیات مدیره را امضا نکرده است و مدارکی در این زمینه پیدا نشده است.

وکیل متهم ردیف سوم در خصوص اقدام مجرمانه موکل در کیفر خواست گفت: بیان شده که امضای وی در ذیل مصوباتی که منجربه اعتبارات اسنادی وجود داشته است برای دادسرا اسکن بودن امضاها مسجل شده است و دستور تنظیم صورت جلسه را هم زنجانی انجام داده و اسکن را نیز منشی انجام داده است بنابراین باید ثابت شود که فلاح از اسکن شدن امضا مطلع بوده است پس دلیل اثبات این ادعا چیست.

وی تصریح کرد: مدر صورت فرض این مسئله که فلاح صورت جلسه را امضا کرده باشد آیا متن صورت جلسات متضمن جرم بوده است؟ صورت جلسه قانونی تنظیم شده است آیا امضای صورت جلسه اقدامی مجرمانه است؟

وکیل متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان بیان کردند مشارکت می تواند یک تا 100 باشد اما مشارکت در چه چیزی آیا مشارکت در اقدامات اجرایی جرایم منظور است آیا تنظیم مصوبه شرکت در اقدامات اجرایی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: متهم از اتهامات مبری است و ادامه بازداشت وی قطعا غیر قانونی خواهد بود.