به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، رسول کوهپایه زاده در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: امروز بیست و پنجمین جلسه دادگاه است و آنچه تا به امروز شاهد آن بودیم حرکت دادگاه در چارچوب قوانین بوده است.

وی با استناد به ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: هیچ تردیدی نیست که بایستی با فساد و تباهی مبارزه کرد؛ اما ناچارم بگویم به نظر می رسد برخی از اظهارنظرها چه در داخل دادگاه و چه در خارج از آن، لزوما در پی احقاق حق نیست و از طرفی این هیاهوی رسانه‌ای کار را برای وکیل دشوارتر می کند و اگر عدم تأثیر پذیری و استقلال قوه قضائیه نبود حضور من در این جایگاه بی فایده بود.

کوهپایه زاده افزود: ما ایراداتی به کیفرخواست وارد کردیم که طی لایحه‌ای به محضر دادگاه تقدیم شده است و در برخی موارد پاسخ روشن دریافت نکردیم به عنوان مثال در اینکه چرا بازه زمانی در کیفرخواست سال 75 اعلام شده است در حالی که بزه انتسابی به موکل در خصوص شرکت نفت در بازه زمانی مشخص  شش ماهه در سال 91 بوده است.

وی گفت: در کیفرخواست آمده محل وقوع جرم در ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه است اما مشخص نشده که کدام فعل مجرمانه درکدام کشورها و به کدام دلیل اتفاق افتاده است.

وکیل زنجانی در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: دادسرا اعلام کرده که اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل نظام سازمان یافته ، علم به موثر بودن اقدامات بر علیه نظام بوده است اما کدام فعل موکل مصداق بنده الف و ج ماده قانونی است.

وی مدعی شد: نماینده دادستان به بند (ج)اشاره کردند که به نظر می رسد باید به این نکته توجه داشته باشیم که نحوه استدلال دادستان در خصوص اینکه کلاهبرداری جزو موارد امثال در قانون می شود صحیح نیست و ما مجاز نیستیم قیاس دهیم.

کوهپایه زاده افزود: نماینده دادستان به ماده 286 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که از لحاظ  حقوقی مردود است اولاَ این ماده مصوب سال 92 است و بزه انتسابی مربوط به سال 91 است و قانون در اینجا قانون موخر است و از طرفی استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب خرداد 92 نیز مشمول قاعده عطف اسبق به ما سبق شدن قوانین کیفری است و موضوعیت ندارد.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: نماینده دادستان بیان کردند که مطالبی را به عنوان لایحه به دادگاه تقدیم کردیم اگر دادسرا لایحه‌ای را به دادگاه ارائه داده است این حق برای متهمین و وکلا محفوظ است که لایحه را بخوانند و پاسخ لازم را ارائه دهند.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات کوهپایه زاده عنوان کرد که منعی در این زمینه وجود ندارد و شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه لایحه را مطالعه کنید.

کوهپایه زاده گفت: حضور 4 وکیل در یک پرونده ( شرکت نفت) فاقد وجاهت است و باید دید ذینفع واحد چه کسی است؟

وی گفت: ما اصرار و لجاجتی نداریم که مطالب ما عین واقعیت است اما گاهی نحوه انتقال بعضی از مطالب این ذهنیت را بوجود می آورد که ما فقط هم دغدغه حفظ حقوق بیت المال را نداریم و فقط می خواهیم مطالبی را که مطرح کرده ایم را به کرسی بنشانیم. دوستان ما به قراردادی استناد می کنند و قسمت هایی از این قرارداد را می پذیرندو قسمتهایی از آن را قبول ندارند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: شرکت نفت با موکل من قراردادی در تاریخ 15/2/92 به شماره HK /13149 دارند که این قرارداد تکلیف را مشخص کرده است و من قضاوت را به دادگاه می سپارم که با مدافع آن را ملاحظه کنند.

وکیل متهم نفتی گفت: زنجانی در این قرارداد ضامن شرکت ایزو معرفی می شود و قطعا تبدیل تعهد صورت گرفته است و در این قرارداد به دفعات اذعان گردید که زنجانی پول ها را در حساب شرکت FIIB واریز کرده و HK را بستانکار کرده است. در اینکه موکل من بدهکار است حرفی نیست اما اینکه هر بدهکاری مجرم است را باید به دستگاه قضا ارجاع دهیم.

وی ادامه داد: شرکت نفت بارنامه های صادره مبنی بر انتقال محموله های نفتی به موکل را حتما تقدیم دادگاه کند.

کوهپایه زاده افزود: وکلا به اظهارات آقای (ج) مدیر عامل وقت HK اشاره کردند که در این زمینه باید بگویم عدم اطلاع از قصد کلاهبرداری اولاَ انکار بعد از اقرار مسموع نیست و از طرف دیگر  آقای (د) چندین سال در شرکت نفت تجربه دارد و اتفاقاَ ما هم تأکید داریم که وی به صورت مطلع در دادگاه احضار شود.

وی گفت: می گویند 67 میلیارد تومان پول ما را برده است و مرتب کلاهبرداری شده است اما اینکه بخواهیم به این بحث حقوقی لباس کیفری بپوشانیم صحیح نیست، صحبت های نماینده تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است و وکیل تأمین اجتماعی باید درچارچوب ادعایی که دارد صحبت کند و اینکه متهم را به افساد و اخلال متهم کردند موجه و قانونی نیست و باید در چار چوب صلاحیت و قوانین و مقررات صحبت کنیم.

وکیل متهم نفتی در ارتباط با بحث تهاتر گفت: در خصوص لیست نهایی واریزی 660 میلیون یورو را موکل در حق پیمانکاران واریز کرده و الباقی را وکالت تفویض مالکیت اعلام کرده است.

کوهپایه زاده ادامه داد: در قرارداد تاریخ 15/2/92 بین HKو موکل من ملک ایران زمین به عنوان وثیقه ارزیابی شده و 1 میلیارد و 760 تومان قیمت گذاشته شده است اصل بر این است که قرارداد لازم الاجراست و آن قرارداد به قوت خودباقی است.

قاضی خطاب به وکیل متهم نفتی گفت: ارزش ملک ایران زمین طبق آخرین نظر هیات کارشناسی 721 میلیارد تومان به دادگاه اعلام شده است.

وی افزود: اتهام سنگین افساد فی الارض و  ضربه زدن به نظام عنوان اتهامی موکل من اعلام شده است اما هر آنچه که راجع به بزه انتسابی موکل گفته شده است بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم نمی تواند رهنمون به واقعیت باشد.

وکیل متهم نفتی در پایان خاطر نشان کرد: اگر منظور از اشد مجازات سلب حیات باشد این امر جبران پذیر نیست و امیدواریم رأی صادره قرین به کشف حقیقت شود.