به گزارش گروه سیاسی ، مذاکرات هسته ای و توافقی که بین ایران و 1+5 به دست آمد، فضای سیاسی میان کشورهای غربی با ایران را بازتر کرد و همین فضا باعث شد تا راه ورود اقتصادی این کشورها به ایران هم باز شود.

چه پیش از توافق و چه پس از آن، همواره از سوی کارشناسان اقتصادی بر روی این نکته تأکید شده است که بازار اقتصادی ایران نباید برای کالاهای غربی و اروپایی جولانگاه باشد. کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی اکنون تصور می کنند که ایران پس از تعلیق و لغو تحریم ها تشنه کالاهای آنهاست به همین خاطر سعی دارند تا اجناس تولید شده خود را به ایران صادر کنند و بازار ایران را هم در دست خود بگیرند.

این جنس روابط اقتصادی در همه زمینه های اقتصادی نمود می یابد و تنها به صادرات کالاهای مصرفی مانند لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و حتی آدامس و شکلات و میوه محدود نمی شود بلکه سعی دارد در زمینه های بزرگتر هم این بازار را در اختیار خود داشته باشد.

کشوری انقلابی که از زمان پیروزی انقلاب خود با تحریم و محاصره اقتصادی سر کرده اما همچنان اقتصادش به فروش نفت وابستگی شدید دارد، اکنون پس از فروپاشی بخشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه ایران چگونه باید اقتصاد پس از برجام خود را مدیریت کند؟

آیا جایز است که دروازه ها گشوده شود، قراردادهای میلیاردی با کشورهای اروپایی بسته شود و مردم کشورمان هر روز از صفحه تلویزیون شاهد تبلیع کالاهایی باشند که نه تنها سودی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت،بلکه ورود آنها دردی از اقتصاد کشور را درمان نخواهد کرد و به تولید داخلی هم ضربه خواهد زد و ارز این کشور به جیب کشورهای خارجی سرازیر می شود و همچنان فرهنگ مصرف گرایی به عنوان یک ارزش ادامه پیدا می کند.

پول نفت در این میان قربانی اصلی است، که اگر نفت را به عنوان درآمد بدانیم نه سرمایه، همچنان به مانند همان مثالی که رهبر انقلاب فرمودند عمل می کنیم و پول نفت را مثل بچه پولدار ملی خرج عطینا می کنیم.

سال ها است که به همین منوال امورات اقتصادی ایران می گذرد که البته کار درستی هم نیست و اگر نگوییم همه، اکثر اقتصاددانان داخلی و حتی خارجی اعتقاد دارند که نباید پول نفت در دولت های ایران به عنوان درآمد محاسبه شود و تا زمانی هم که چنین تفکری در دولت ها وجود داشته باشد اوضاع اقتصادی کشور اینگونه می شود که با یک غوره سردی اش می کند با یک مویز گرمی!

اولویت های اقتصادی یک کشور آن هم کشوری مانند ایران که قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالایی برای شکوفایی اقتصادی دارد، هم در برنامه های توسعه اقتصادی لحاظ شده و هم در چشم انداز. به ویژه در برنامه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب 2 سال پیش آن را به دولت ابلاغ کردند به خوبی راهکارها ارائه شده است.

در این چند سال گذشت مبالغ هنگفتی از سرمایه ها و پول های کشورمان از سوی کشورهای غربی و آمریکا با راهزنی بلوکه شده بود. میلیاردها دلار که البته هنوز هم بر سر اعلام مبلغ قطعی آن اتفاق نظر وجود ندارد و هر یک از مسئولین نرخی را اعلام می کنند. اما هر مبلغی که هست و رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره نکرد، اما به گفته آقای روحانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم، این پول‌ها هر چقدر که بوده آزاد شده و ما اصلاً از این پول‌ها نمی‌خواهیم استفاده کنیم.

البته اگر قرار است که از این پول ها استفاده ای نشود، پس قرار است چه بهره ای از آنها برد؟ اگر قرار است همچنان در نزد بانک های خارجی که پول های ایران در آنها بلوکه شده بود باقی بماند، چه تضمینی وجود دارد که بتوان این پول ها را به راحتی برداشت کرد؟

گرچه این موضوع هم به بحث اقتصادی این نوشته ارتباط دارد اما بحث اصلی بازار اقتصادی است که برای برخی کشورها پس از برجام مهیا شده است. جدای از واردات کالاها و اجناس مصرفی کشورهای غربی و غیر غربی و باز شدن پای کالاهای آنها به ایران، قراردادهای سنگینی هم دیده می شود که از نظر کارشناسان اقتصادی هم پذیرفتنی نیست اما انجام شده است.

مهمترین اتفاقی که پس از برجام و در سفر اروپایی آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه افتاد قراردادهای اقتصادی کلانی است که امضا شد. مهمترین آن خرید ده ها هواپیمای مسافربری از ایرباس فرانسه بود.

در این که حمل و نقل هوایی کشور با معضلات و مشکلات زیادی در این سال های گذشته به خاطر تحریم های غرب علیه ایران روبرو بود، شکی نیست و باید در این زمینه هم سرمایه گذاری کرد و وضعیت حمل و نقل هوایی کشور را هم سامان داد، اما بر اساس قراردادی که بسته شده قرار است ایران 114 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس فرانسه خریداری کند، البته آقای رئیس جمهوری در گفت وگوی زنده تلویزیونی که پس از بازگشت از سفر به ایتالیا و فرانسه داشت به این موضوع اشاره کرد و نحوه خریداری هواپیماها را توضیح داد و گفت: در موضوع قرارداد 16 ساله خرید هواپیما یک دلار از پول نفت را هزینه نمی کنیم بلکه هواپیما اینجا حمل مسافر می کند و بخشی از درآمد به عنوان اجاره هواپیما پرداخت می شود و ظرف 7 سال با پرداخت این اجاره‌ها که بابت قیمت هواپیما حساب می شود، ما مالک هواپیما می‌شویم.

که اگر هم چنین روشی برای خرید خواپیماها پیاده شده باشد، در اقتصادی که اکنون ما به آن دچار هستیم، اولویت نخست ایران نمی تواند حمل و نقل هوایی باشد چرا که بر اساس آمار رسمی، تنها 5 درصد از مردم کشورمان با هواپیما سفر می کند که درصد قابل توجهی نیست و دلیل آن هم گرانی بلیط هواپیما چه پرواز داخلی و چه خارجی است.

در یک نظرسنجی که درباره هزینه کردن پول های آزاد شده پس از برجام انجام شده بود، مردم نظرات خود را اینگونه ارائه کردند؛ ۳۰ درصد به تجهیز بیمارستان‌ها، ۱۷ درصد به تجهیز مدارس، ۶.۹۸ درصد به گسترش راه‌آهن، ۵.۷۲ درصد به هواپيما و ۴۰ درصد هم به سایر نیازها رأی داده‌اند.  بخش ۴۰ درصدي احتمالا به ايجاد شغل و رونق تولید رأی داده اند.

اما تنها خرید هواپیمای مسافربری از فرانسه نیست بلکه با توجه به شرایط اقتصادی ایران، قراردادهای دیگری هم دیده می شود که نشان می دهد اولویت مسائلی است که می تواند در رده های بعدی فهرست اولویت های اقتصادی دولت باشد. ورود خودروسازهای اروپایی به بازار خودروی ایران که البته سابقه خوبی هم از خود به جا نگذاشتند، اقدامی است که می تواند یک اشتباه اقتصادی دیگر باشد.

اگر معیشت مردم همانگونه که گفته می شود با تحریم های ظالمانه در شرایط دشوار قرار گرفته بود با قراردادهای میلیارد دلاری و یورویی خرید هواپیما و ورود خودرو سازان بزرگ اروپا به ایران حل می شود، هیچ جای گله گذاری نیست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان دیدار نخبگان با ایشان، اتکای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاست‌گذاران کلان جهانی خواندند و با اشاره به نوسانات شدید قیمت بین‌المللی نفت افزودند: کشوری که اقتصاد خود را اینگونه برنامه‌ریزی کند، آینده‌اش معلوم است.

بهبود وضعیت معیشت مردم جامعه همیشه یکی از تأکیدات و توصیه های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای هیئت دولت با ایشان در تاریخ  1391/6/2 با اشاره به برخی مشکلات موجود فرمودند؛«عمده این مشکلات به مسائل معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف مربوط می شود که باید برای برطرف کردن آنها،‌ جداً همت و برنامه ریزی کرد.»

بهبود وضعیت معیشت مردم هم با ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی، رونق کشاورزی و کسب و کار و مبارزه با رکود اقتصادی اتفاق می افتد.

انتهای پیام/