کمیسیون طراحی دوره آموزشی بازرسان کار
کمیسیون طراحی دوره آموزشی بازرسان کار با هدف نزدیک کردن رویکردهای قضات و بازرسان کار با حضور اساتید وزارت کار و مرکز آموزش قوه قضاییه در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، کمیسیون طراحی دوره آموزشی بازرسان کار با هدف نزدیک کردن رویکردهای قضات و بازرسان کار با حضور اساتید وزارت کار و مرکز آموزش قوه قضاییه در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار شد.
"توازنیزاده" سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه هدف اصلی این دورههای آموزشی را ایجاد زبان مشترک بین بازرسان کار و قضات دانست و گفت: یکی از دلایل نبود این توازن دو حیثی بودن حقوق کار است که از جنبه هایی عمومی و از جنبههایی خصوصی است. به عبارتی در بحث ایمنی کار حقوق عمومی غلبه دارد اما در بحث مسئولیت، حقوق خصوصی غالب است.
وی افزود: باید در این دورهها معلوم شود که وقتی حادثهای اتفاق میافتد حدود و ثغور وظایف بازرس و قاضی چیست. همپوشانیها هم باید مشخص بوده و معلوم شود که با آنها چگونه باید برخورد کرد.
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید برای عملکرد بهتر بازرسان کار انجام شود، تخصصی شدن کار و طبقهبندی آنهاست.
وی افزود: شکل این کلاسها باید به صورت کارگاهی باشد و مونولوگ در این کلاسها به هیچ وجه جواب نمیدهد؛ چون موازین اعمال حقوق کار در عمل معلوم میشود و بحث تئوری صرف فایده ندارد.
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد دادIlo از منابع قابل توجه این دورهها باشد و برای تهیه منابع آموزشی از سبک frequently ask question استفاده شود.
وی تاکید کرد: دلیل اینکه چرا مصوبات شورای عالی حفاظت فنی مورد استفاده قاضی نیست این است که قضات فقط قانون را ملاک کار خود میدانند. در واقع اصلاح این موضوع هم مورد اختلاف و هم سخت است و نیاز به فرهنگسازی دارد.
توازنیزاده گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به بازرسان آموزش داده شود این است که تقصیر در دو معنا استفاده میشود؛ معنای فنی تقصیر با معنای حقوقی آن تفاوت دارد. بازرسان کار باید تقصیر به معنای فنی را مشخص و قضات باید مقصر در معنای حقوقی را مشخص کنند.
"رفیعی" ، مستشار دیوان عالی کشور در این نشست با بیان اینکه در نظام حقوقی حوادث کار ادبیات مشخصی وجود ندارد، گفت: یکی از آسیبهای قضایی در این حوزه تاخیر در صدور رای است که در کنار واگذاری صدور رای به بازرسان از علل بیعدالتی به حساب میآید.
وی با بیان اینکه در نظام حقوقی ما تعریف دقیق حادثه ناشی از کار مشخص نیست و تنها ماده 36 قانون تامین اجتماعی اشارهای به این مورد دارد، افزود: حتماً باید آموزش به صورت طرفینی باشد و در کنار آموزش ارتباط موثری بین بازرسان و قضات برقرار شود.
مستشار دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در کنار این مباحث باید در سرفصلی به مفاهیم کلیدی این حوزه پرداخت؛ 5 سرفصل یعنی فرض حادثه، نظام حقوقی حادثه، عوامل رافع و مانع مسئولیت، توزیع مسئولیت و رابطه علیت برای آموزش در این حوزه پیشنهاد داد.
"محمد اصابتی" مدیرکل بازرسان کار در این جلسه گفت: در وزارت کار از لحاظ قواعد و اقدامات فنی، فعالیتهای بسیار ارزشمندی انجام شده است اما از لحاظ حقوقی برخی ضعفها وجود دارد که باید برطرف شود.
وی افزود: در نهایت خروجی این دورهها باید به نحوی باشد که سبب شود با صدور آرای متقن قضایی با استفاده از نظرات کارشناسی بازرسان کار، فرهنگ صحیحی در جوامع کارگری حکمفرما و از وقوع حوادث کار پیشگیری شود.
"طباطبایی"، کارشناس ارشد حقوقی اداره کل بازرسان کار نیز در این نشست اظهار کرد: باید نتیجه این کلاسها طوری باشد که منجر به اتقان گزارشهای بازرسان کار شود.
وی افزود: بازرسان کار معمولاً از نتایج گزارشهای خود مطلع نیستند و نمیدانند که این گزارش چقدر باید در رای قاضی موثر باشد یا چقدر موثر بوده است. بنابراین به نظر میرسد آموزش باید طرفینی باشد.
محسن نامی، مدیر آموزش همگانی قوه قضاییه نیز با بیان این که این نشستها با دو هدف میانی و نهایی برگزار میشود، گفت: هدف نهایی این ارتباط انعقاد تفاهمنامهای کلی است که غیر از مبحث آموزش، سایر مباحث مورد علاقه طرفین را در بر میگیرد. در این جلسه غیر از حرکت در جهت هدف متوسط که همان آموزش بازرسان و قضات است موضوعات زیادی برای تاکید در آن تفاهمنامه نیز به دست آمد.
وی افزود: مشکلات ساختاری و اداری، ایجاد دادسرای تخصصی، یکنواختی و مرجعسازی جهت گزارشهای بازرسان کار و قضات از جمله پیشنهاداتی است که مطرح شده است.
نامی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاسها به صورت کارگاهی، تعداد افراد شرکتکننده، نحوه آموزش این دورهها، زمان مورد نیاز آموزش و تایید سرفصلهای آموزشی از جمله مصوبات این جلسه است.
قرار است براساس مصوبات این کمیسیون، دورههای آموزشی بازرسان کار در برخی استانهای کشور با همکاری مرکز آموزش قوه قضاییه و اداره کل بازرسان کار وزارت کار برگزار شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، کمیسیون طراحی دوره آموزشی بازرسان کار با هدف نزدیک کردن رویکردهای قضات و بازرسان کار با حضور اساتید وزارت کار و مرکز آموزش قوه قضاییه در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار شد. "توازنیزاده" سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه هدف اصلی این دورههای آموزشی را ایجاد زبان مشترک بین بازرسان کار و قضات دانست و گفت: یکی از دلایل نبود این توازن دو حیثی بودن حقوق کار است که از جنبه هایی عمومی و از جنبههایی خصوصی است. به عبارتی در بحث ایمنی کار حقوق عمومی غلبه دارد اما در بحث مسئولیت، حقوق خصوصی غالب است.
وی افزود: باید در این دورهها معلوم شود که وقتی حادثهای اتفاق میافتد حدود و ثغور وظایف بازرس و قاضی چیست. همپوشانیها هم باید مشخص بوده و معلوم شود که با آنها چگونه باید برخورد کرد.
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید برای عملکرد بهتر بازرسان کار انجام شود، تخصصی شدن کار و طبقهبندی آنهاست.
وی افزود: شکل این کلاسها باید به صورت کارگاهی باشد و مونولوگ در این کلاسها به هیچ وجه جواب نمیدهد؛ چون موازین اعمال حقوق کار در عمل معلوم میشود و بحث تئوری صرف فایده ندارد.
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد دادIlo از منابع قابل توجه این دورهها باشد و برای تهیه منابع آموزشی از سبک frequently ask question استفاده شود.
وی تاکید کرد: دلیل اینکه چرا مصوبات شورای عالی حفاظت فنی مورد استفاده قاضی نیست این است که قضات فقط قانون را ملاک کار خود میدانند. در واقع اصلاح این موضوع هم مورد اختلاف و هم سخت است و نیاز به فرهنگسازی دارد.
توازنیزاده گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به بازرسان آموزش داده شود این است که تقصیر در دو معنا استفاده میشود؛ معنای فنی تقصیر با معنای حقوقی آن تفاوت دارد. بازرسان کار باید تقصیر به معنای فنی را مشخص و قضات باید مقصر در معنای حقوقی را مشخص کنند.
"رفیعی" ، مستشار دیوان عالی کشور در این نشست با بیان اینکه در نظام حقوقی حوادث کار ادبیات مشخصی وجود ندارد، گفت: یکی از آسیبهای قضایی در این حوزه تاخیر در صدور رای است که در کنار واگذاری صدور رای به بازرسان از علل بیعدالتی به حساب میآید.
وی با بیان اینکه در نظام حقوقی ما تعریف دقیق حادثه ناشی از کار مشخص نیست و تنها ماده 36 قانون تامین اجتماعی اشارهای به این مورد دارد، افزود: حتماً باید آموزش به صورت طرفینی باشد و در کنار آموزش ارتباط موثری بین بازرسان و قضات برقرار شود.
مستشار دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در کنار این مباحث باید در سرفصلی به مفاهیم کلیدی این حوزه پرداخت؛ 5 سرفصل یعنی فرض حادثه، نظام حقوقی حادثه، عوامل رافع و مانع مسئولیت، توزیع مسئولیت و رابطه علیت برای آموزش در این حوزه پیشنهاد داد.
"محمد اصابتی" مدیرکل بازرسان کار در این جلسه گفت: در وزارت کار از لحاظ قواعد و اقدامات فنی، فعالیتهای بسیار ارزشمندی انجام شده است اما از لحاظ حقوقی برخی ضعفها وجود دارد که باید برطرف شود.
وی افزود: در نهایت خروجی این دورهها باید به نحوی باشد که سبب شود با صدور آرای متقن قضایی با استفاده از نظرات کارشناسی بازرسان کار، فرهنگ صحیحی در جوامع کارگری حکمفرما و از وقوع حوادث کار پیشگیری شود.
"طباطبایی"، کارشناس ارشد حقوقی اداره کل بازرسان کار نیز در این نشست اظهار کرد: باید نتیجه این کلاسها طوری باشد که منجر به اتقان گزارشهای بازرسان کار شود.
وی افزود: بازرسان کار معمولاً از نتایج گزارشهای خود مطلع نیستند و نمیدانند که این گزارش چقدر باید در رای قاضی موثر باشد یا چقدر موثر بوده است. بنابراین به نظر میرسد آموزش باید طرفینی باشد.
محسن نامی، مدیر آموزش همگانی قوه قضاییه نیز با بیان این که این نشستها با دو هدف میانی و نهایی برگزار میشود، گفت: هدف نهایی این ارتباط انعقاد تفاهمنامهای کلی است که غیر از مبحث آموزش، سایر مباحث مورد علاقه طرفین را در بر میگیرد. در این جلسه غیر از حرکت در جهت هدف متوسط که همان آموزش بازرسان و قضات است موضوعات زیادی برای تاکید در آن تفاهمنامه نیز به دست آمد.
وی افزود: مشکلات ساختاری و اداری، ایجاد دادسرای تخصصی، یکنواختی و مرجعسازی جهت گزارشهای بازرسان کار و قضات از جمله پیشنهاداتی است که مطرح شده است.
نامی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاسها به صورت کارگاهی، تعداد افراد شرکتکننده، نحوه آموزش این دورهها، زمان مورد نیاز آموزش و تایید سرفصلهای آموزشی از جمله مصوبات این جلسه است.
قرار است براساس مصوبات این کمیسیون، دورههای آموزشی بازرسان کار در برخی استانهای کشور با همکاری مرکز آموزش قوه قضاییه و اداره کل بازرسان کار وزارت کار برگزار شود.