سید جعفر کاظم پور در گفت وگو با خبرنگارحقوقی و قضایی با اشاره به بروز رسانی لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی اظهارکرد: 40 سال از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی می گذرد در حالی که نظام حقوقی در مرحله اجرا دچار تحول هایی شده و باید قانون اجرای احکام مدنی به روز شود.

مدیرکل تدوین لوایح  و مقررات معاونت حقوقی  قوه قضائیه در ادامه افزود: پیش نویس اولیه اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات همکاران قضایی و تئوریهای جدید حقوقی تهیه شده است.

وی اضافه کرد: در این لایحه درواقع یک ساختار متمرکز برای اجرای احکام مدنی پیش بینی کرده ایم مثل ساختاری که در قانون آئین دادرسی کیفری برای اجرای احکام کیفری پیش بینی شده است.

کاظم پور ادامه داد: دراین رابطه روند اجرای حکم را تسهیل کرده ایم ؛ با پیش بینی ارتباط اجرای احکام مدنی با نهادهای مالی در سراسر کشور امکان دسترسی اجرای احکام مدنی به اطلاعات مالی محکوم علیه فراهم می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه همچنین گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این سامانه  پیش بینی شده بود که در مراحل تصویب نهایی حذف شد با این وجود در اصلاحیه قانون اجرای احکام مدنی مجددا این پیشنهاد با توجه به ضروت های اجرایی و تسهیل درروند اجرای احکام  پیشنهاد شده است که اگر تصویب شود معضلاتی که در روند اجرای محکومیت های مالی و حقوقی داریم برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/