اگر چه گزارشگران ويژه بر ارتکاب جرايم جنسی و انواع خشونت ها عليه زنان در مخاصماتی نظير يوگسلاوی سابق، دارفور، کنگو و رواندا تاکيد کرده اند، اما جای بسی تعجب است که هيچ گونه اشاره ای به اقدامات دولت امريکا و متحدانش در مخاصمات دو دهه اخير در افغانستان و عراق و ساير نقاط جهان نکرده اند.

همچنين ارتکاب جرايم جنسی و خشونت عليه زنان توسط نيروهای حافظ صلح ملل متحد نيز که يکی از معضلات مخاصمات معاصر است، مورد توجه قرار گرفته است و ديوان بين المللی کيفری به عنوان يکی از ساز و کارهای بين المللی جهت رسيدگی به اين جرايم شناخته شده است.

همچنين طبق اين گزارشات تجاوز به زنان در زندانها و مراکز پليس و يا خيابانها همچنان رو به افزايش است. اما هنوز در کنار اين خشونت های اجتماعی بيشترين و گسترده ترين خشونت ها عليه زنان خشونت های خانگی است. برای بررسی اين مسئله و پرداختن به اين بحث، سخن را از کشورهای عربی آغاز می کنيم:

تصوير گسترده ای را که فوروم اقتصادی ژنو که سال به سال وضعيت حقوقی و اقتصادی زنان را ارزيابی می نمايد، پيش روی ما باز می نمايد بسيار تلخ و دردناک است. برای مثال سال 2011 با وجود بهار عربی هيچ کدام از کشورهای عربی جزء 100 کشور بالای ليست اين سازمان قرار نداشتند. در اين سال از 135 کشور مورد بررسی در اين باره مصر مقام 123 را دارا بود و تونس مقام 108 و امارات عربی مقام 103.

دو کشور عربستات سعودی و يمن با وجود اينکه به لحاظ درآمد سرانه سالانه سال های نوری از هم دورند اما در مورد فقدان حقوق زنان کاملا مشابه همديگر می باشند و در ليست اين سازمان رديف 131 و 135 قرار دارند. در اين دو کشور بشدت محافظه کار عربی هنوز هم حداقل سن برای ازدواج زنان وجود ندارد. از اين روی دختران خردسال در مقابل پرداخت پول به خانواده دختر به ازدواج مردان سن بالا درمی آيند.

در مصر اکثريت نمايندگان مجلس که از اخوان المسلمين و سلفی ها برمی خيزند از اينکه در قانون اساسی جديد ممنوعيت ازدواج دختران خردسال را قيد کنند امتناع نمودند. در يمن هم بمانند مصر طبق بررسی های نهاد های حقوق بشری 90 درصد مجموعه زنان اين کشور قربانی تجاوزات جنسی می باشند.

به همين دليل سايتی از سوی اين نهاد ها درست شده است که گزارش هائی از تجربيات زنان با هويت ناشناس که به آنها تجاوز شده است را درج می نمايند. البته بسياری از اين زنان به لحاظ خجالت و يا ترس از دست دادن شغل خود سکوت اختيار می کنند.

شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام كرد كه مصر پس از افغانستان دومين كشور جهان است كه با بيشترين موارد آزار جنسی زنان مواجه است. به گزارش شبكه العالم، دفتر رسيدگی به شكايت‌های شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی كه برای بسياری از مصري‌ها غافلگير كننده و باورنكردنی بود، اعلام كرد: جامعه مصر با بحران شديدی در زمينه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است. اين دفتر با درخواست برای اتخاذ تدابير ويژه جهت توقف اين جنايت‌ها عليه زنان تأكيد كرد، بسياری از كشورها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسی در مصر هشدار داده‌اند.

درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است كه حدود 64 درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشكال مختلف در خيابان‌ها و ميادين عمومی قرار گرفته اند، و درنتيجه مصر پس از افغانستان، دومين رتبه در جهان در زمينه آزارجنسی زنان را دارا است.

شورای نظامی مصر که عهده دار امور کشور پس از سرنگونی مبارک شد، زنان را در آغاز به صورتی آگاهانه ناديده گرفت. اخوان المسلمين و تندروهای سلفی نيز با رسيدن به قدرت، شروع به انواع حملات عليه زنان کردند. همسويی اين دو جريان محافظه‌کار و تندرو در محدود کردن زنان مصری تا آنجا پيش رفت که کنشگران معترض را تحت فشار و مورد تهديد قرار دادند.

اين فشارها در دسامبر سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسيد. زنان معترض به دادگاه نظامی برده شده و مورد آزمايش بکارت قرار گرفتند. منصوره عزالدين، نويسنده مصری و فعال حقوق زنان مي‌گويد: پس از اين بود که عادت مزاحمت‌ جنسی عليه زنان دوباره به خيابان‌های قاهره برگشت و اين بار به صورتی سازمان‌يافته از سوی شورای نظامی.

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه‌ای نسبت به افزايش قابل توجه آزار جنسی زنان در مصر همزمان با تدوام درگيری ها و اعتراض‌ها در اين کشور هشدار داد. بر اساس آخرين آمار ارايه شده، در درگيري‌های روز ۲۵ ژانويه 2013 در شهر قاهره دستکم ۳۰ مورد حملات شديد و خشونت عليه زنان گزارش شده است. همزمان گروهی از فعالان مصری با برپايی تظاهرات عليه آزار جنسی زنان در مصر اعتراض کردند. معترضان مي‌گويند، اين اقدامات برای اين است که از حضور اجتماعی زنان جلوگيری و زنان به داخل خانه‌ها بازگردانده شوند.

گروه اتحاد زنان برای آينده خاورميانه طی بيانيه ای نسبت به وضع قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان در ليبی هشدار داده‌اند.

نويسندگان اين بيانيه با اشاره به مشارکت زنان در تحولات ليبی اظهار کرده‌اند که اين مشارکت پس از سقوط قذافی به فراموشی سپرده شد. اين بيانيه با اشاره به تجربه ايران يادآور شده: اعلام قانونی کردن تبعيض عليه حقوق زنان در ليبی اتفاق تازه‌ای نيست، اين داستان پيش تر در ايران پس از انقلاب اسلامي، در افغانستان پس از به قدرت رسيدن طالبان، در عراق پس از سقوط صدام و� تکرارشد، اما آنچه تازه است، قدرتمندی زنان در جهان و عدم سکوت آنان نسبت به سرنوشت خودشان و خواهرانشان است.

بر اساس اعلاميه جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، خشونت هرگونه اقدامی است که باعث آزار و اذيت جسمی يا جنسی و روحی زنان شود. بر همين اساس آمارهای غيررسمی نشان می دهد سالانه دو هزار زن در الجزاير قربانی خشونت می شوند که بيش از هزار و صد و سيزده نفر از آنان قربانی هدف خشونت جسمي، پانصد و بيست و هفت نفر هدف خشونت روحی و روانی و شصت و سه نفر نيز هدف خشونت جنسی قرار می گيرند. البته اين آمار آمار رسمی و گزارش شده اند.

همچنين در مغرب هشتاد و دو درصد زنان در معرض خشونت خانوادگی قرار می گيرند که سی و يک درصد از آنان، جسمي، هجده درصد روحی و روانی و سی درصد نيز جنسی است.

در اردن سالانه دوازده الی چهارده جنايت روی می دهد و چهل و هفت درصد از زنان به طور دائمی در خانواده هدف ضرب و جرح قرار می گيرند. در لبنان سی و سه درصد زنان با انواع خشونت روبه رو هستند. خشونت جسمی در اين کشور به شصت و نه درصد، خشونت روحی و روانی به نود درصد و خشونت کلامی به هشتاد و هفت درصد می رسد.

يک همه پرسی شورای عالی زنان بحرين ، نشان ميدهد که 95 درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرين در خانه و در محيط های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در اين همه پرسی مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است.

بر اساس اين بررسی تحصيلات و اشتغال زنان، احتمال اينکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نميدهد. 80 درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحيح بين زوج های متاهل، دليل اصلی خشونت فيزيکی و روانی عليه زنان هستند. خشونت عليه زنان در بين همه طبقه های اجتماعی وجود دارد؛ اما با اين حال در بين افراد تهی دست شيوع بيشتری دارد. هرچقدر ميزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نيژ بيشتر است.

در بررسی های بشکل پرسش و پاسخ شورای عالی امور خانواده قطر نشان داده شده است که 63 درصد از زنانی که در اين بررسی مورد پرسش قرار گرفته اند بوسيله آشنايان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

45 درصد از قربانيان از زمان کودکى و 34 درصد از دوران نوجوانی و بلوغ در معرض خشونت قرار داشته اند. 57 درصد گفته اند که به دليل اين آزار و اذيت ها از عوارض مختلفی از جمله افسردگی رنج می برند. همچنين دو درصد از آنها گفته اند که اقدام به خودکشی کرده اند. در گزارش دفتر مرکزی سرشماری فلسطين آمده است که در بين بيش از 4000 زن خانه داری که مورد تحقيق قرار گرفته اند، 23 درصد گزارش داده اند که خشونت های خانگی را تجربه کرده، اما فقط يک درصد از آنها به خاطر اين مساله به دادگاه شکايت نموده اند. دو سوم اين زنان گفته اند که در خانه در معرض آزار و اذيت روانی قرار داشته اند.

يک دختر 10 ساله يمنی بنام نجود علی پدر فقير و بيکارش که 16 فرزند دارد او را وادار به ازدواج با مردی 30 ساله می کند. شوهر 30 ساله نجود، او را مورد آزار و اذيت قرار می دهد و مرتبا او را کتک می زند.

نجود می گويد: هروقت می خواستم در حياط خانه بازی کنم، او مرا کتک می زد. بالاخره زمانی نجود جسارت پيدا می کند و تقاضای طلاق می کند و به تنهائی به دادگاه می رود و بعد از چند ماه با گرفتن 250 دلار نفقه از شوهرش جدا می شود. تنها يک ماه بعد از دادگاه نجود، دختر 9 ساله ديگری با نام اروا عبدو محمدعلي، در شهر جيبلا در يمن تقاضای طلاق می کند. در پرونده شکايت وی مشخص شد که شوهرش در تمام مدت هشت ماهی که از اردواج اجباری اين دختر می گذشته است، او را مورد ضرب و شتم قرار می داده است.

در مجموع در تحولات سه سال گذشته در کشورهايی که اسلام گرايان به قدرت رسيده يا تقويت شده‌اند مسئله آزار ها و خشونت های جسمی و روحی و حقوق زنان يکی از محورهای مناقشه‌ها و درگيري‌ها بوده است، مانند تونس که در آن تلاش زنان برای دست يافتن به حقوق برابر در مواردی با تعقيب و مجازات همراه بوده است.

مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر، «کنث روث» معتقد است اگر قدرت اسلام گرايان در کشورهای «بهار عربی» تثبيت شود، هيچ موضوعی در ارزيابی کارنامه‌ آنها به اهميت نحوه‌ برخورد با حقوق زنان نخواهد بود.

بنا براين خشونت عليه زنان مشکلی فراگير است. در افغانستان اصولا آماری از خشونت عليه زنان وجود ندارد و خشونت عليه زنان يک امر نهادينه شده است.

در ايران، آمار دقيقی از خشونت عليه زنان منتشر نمی شود در تاجيکستان نيز خشونت عليه زنان امری سنتی است. در کل مناطق کرد نشين ( ايران ، عراق، ترکيه، سوريه) هزاران زن تحت فشارهای روحی و قبيله ای قرار دارند. در تمامی کشورهای عربی ( مخصوصا حاشيه خليج فارس) زنان خود نيز باور دارند که حقوقی ندارند و نبايد داشته باشند. در شرق آسيا دختران کالايی هستند که برای رهايی خانواده از فقر خريد و فروش می شوند.

خشونت جنسي، خشونت کلامي، تجاوز، خشونت در مورد جهيزيه، بارداری اجباري، خريد و فروش زنان و دختران، خشونت عليه زنان کارمند و مستخدمين زن، خشونت های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سيستماتيک، خشونت نگاهی و رفتاري، خشونت سياسی و �.از انواع خشونت هائی است که بر زنان اعمال می شوند.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.