به گزارش سرویس بین الملل "خان جان الکوزی" معاون اتاق‌های تجارت افغانستان در محفل امضای تفاهمنامه بین اتحادیه صرافان کابل و اتحادیه‌های صرافان سایر ولایات به بیان مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در افغانستان پرداخت.
 
وی افزود: در امر سرمایه‌گذاری تمامی نهادها از گمرک تا دادستانی و دیگر ارگان‌های دولتی دخالت دارند زیرا به دنبال منافع مالی خود هستند.
 
به گفته وی، در حال حاضر بیش از 25 ارگان دولتی برای شرکت‌ها و نهادهای خصوصی جواز صادر می‌کند اما حکومت موفق به ایجاد نهادی مشخص برای صادر کردن جواز نشده است.
 
الکوزی خاطر نشان کرد: وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف، افغانستان بانک، اداره آیسا و چندین نهاد دولتی دیگر برای شرکت‌ها و نهادهای خصوصی جواز صادر می‌کنند.
 
وی تأکید کرد: هیچ کدام از این ادارات دولتی حاضر نیست که مسئولیت صادرکردن جواز را به نهادی دیگر بسپارد، زیرا با ایجاد یک نهاد مشخص برای توزیع جواز زمینه‌های فساد در این ادارات کاهش یافته و امتیاز خود را از دست می‌دهند.
 
معاون اتاق‌های تجارت افغانستان عدم تطبیق قانون در ادارات دولتی را از عوامل اصلی فساد در این ارگان‌ها دانست و گفت: در بعضی از موارد قوانین ابهام وجود دارد.
 
به گفته وی پول و سرمایه خود معضلی مشخص برای سرمایه‌گذاران در افغانستان شده و افراد مسلح تاجران و صرافان را به گروگان گرفته و یا ترور می‌کنند اما مسئولان حکومتی در این زمینه توجه کافی را ندارند.
 
به گفته الکوزی، دولت بر تاجرین و بخش خصوصی مالیاتی را وضع کرده‌اند اما آنها مسئولیت خود را ادا نمی‌کنند.
 
وی افزود: اگر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان از بین برود سرمایه و دارایی‌های تاجران و سرمایه گذاران از سوی افراد فاسد به غارت خواهند برد.
 
افغان خبر با انتشار این خبر نوشت: بر اساس آمار اداره سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) روند سرمایه گذاری در این کشور نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است.
 
/