به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود،‌ به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند.

شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.
 
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.
 
همان گونه که در دهه 60 شورای عالی قضایی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح‌نامه‌ها تحولی در حقوق خانواده به وجود آورد. اکنون نیز قوه قضاییه می‌تواند با درج بعضی شروط صحیح من جمله درج شرط بیمه حقوق مالی زنان همچون مهریه آن هم به صورت اختیاری آن را به سمت تأمین هر چه بیشتر حقوق خانواده‌ها و خصوصاً زنان به کار برده بی آن که نیاز به تحت فشار قرار دادن قانون‌گذار برای تغییر قانون باشد.
 
مضافاً این که درج صفحه‌های سفیدی تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه نشان می‌دهد که به لحاظ عملی هم راه درج خواسته‌های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می‌توانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند.
 
همچنین بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اشخاص نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین در نکاح دائم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زندگی مشترک و دائمی است، مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن چنین تعهدات و شروطی را لحاظ کنند.
 
سیدعلی شاه‌صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه
انتهای پیام/