: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: عدم پیگیری پرونده‌های مطالبات بانکی، از سوی ادارات و مشاوران حقوقی بانک‌ها، خساراتی به این بانک‌ها و در واقع به بیت المال کشور وارد می‌شود.

به گزارش ، حجت‌الاسلام شریفی در جلسه‌ای با حضور سرپرستان شعب بانک‌های استان تصریح کرد: به دلیل عدم پیگیری جدی پرونده های مطالبات بانکی، از سوی ادارات و مشاوران حقوقی بانک‌ها، خساراتی به این بانک‌ها و در واقع به بیت المال کشور وارد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز در این جلسه گفت: برخی افراد با دریافت وام کلان از بانک و عدم بازپرداخت به موقع آن به دلایل مختلف موجب صدور اجرائیه علیه خود جهت وصول مبلغ وام می‌شوند، بنابراین در مرحله توقیف اموال معادل وجه وام، با کارشناسی و قیمت گذاری غیر دقیق و بالاتر از ارزش واقعی اموال، بانکهای عامل متضرر می‌شود.

موسی خلیل الهی همچنین اظهار کرد: دقت و نظارت ادارات حقوقی بانک‌ها و تعامل با دادگستری در جهت کارشناسی صحیح اموال توقیفی بدهکاران، موجب حفظ بیت المال خواهد شد.