: یک استاد دانشگاه گفت: قانون ممنوعیت خرید و فروش اسید در مجلس بررسی شود و همانطور که در زمینه حمل سلاح سرد مجلس قوانینی تصویب کرد در مورد اسیدپاشی نیز توجه بیشتری داشته باشد.

عباس تدین در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: قصاص در زمینه اسیدپاشی دشوار بوده چرا که باید میزان جراحت وارده و مقدار اسیدی که پاشیده شده مشخص شود که این کار مشکل است.

وی به تاریخچه تصویب قانون در زمینه جرم اسیدپاشی اشاره کرد و افزود: جرم اسیدپاشی و تصویب قانون این جرم به سال ۱۳۳۷ بازمی گردد و در آن دوره فردی به صورت یکی از قضات اسیدپاشی کرد و قانونی در این زمینه مشخص شد.

تدین ادامه داد: قانون مجازات در حوزه اسیدپاشی بسیار قدیمی است و نیازمند بازنگری بوده و این کار ضرورت دارد تا از سوی قانون گذار انجام شود.

وی با بیان اینکه حجم پرونده‌ها در دستگاه قضا فراوان است و نباید همه مسئولیت‌ها را بر عهده قوه قضاییه گذاشت، خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌ها برای مقابله با جرم اسیدپاشی به قوه قضاییه کمک کنند تا بتوان با سرعت بیشتری به پرونده‌های اسیدپاشی رسیدگی کرد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: باید قانون ممنوعیت خرید و فروش اسید در مجلس بررسی شود تا اسید و هر نوع مواد شیمیایی در اختیار همه افراد قرار نگیرد و فقط کسانی که دارای مجوز هستند از این مواد استفاده کنند.

وی افزود: دستگاه قضا از هیچ جرمی نمی‌گذرد و با قاطعیت و جدیت جرایم را بررسی و حکم صادر می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: نیروی انتظامی و نهادهایی که می‌توانند در جامعه با مردم تعامل داشته باشند به کمک دستگاه قضا آمده و برای افزایش امنیت اهتمام ورزند. 

تدین در پایان گفت: قانون مجازات اسلامی در حوزه اسیدپاشی نیازمند بازنگری است چرا که با تدوین، اصلاح و بازنگری این قانون بار مشکلات کاسته خواهد شد.