به گزارش ، مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: کمیته فقهی برای تأمین مالی خودروسازان با انتشار اوراق سلف از دو طریق کارگزاران یا از طریق نهاد واسط با شرایطی موافقت کرد.
 
به گفته پیره، کمیته فقهی در مدلی که کارگزار به عنوان واسطه برای تأمین مالی خودروسازها حضور داشته باشد با دو روش موافقت کرده است. وی در این باره توضیح داد؛ در روش اول هر سرمایه گذار به صورت مستقل بخشی از سبد مبنای انتشار اوراق سلف را خریداری می کند و در این حالت عقد سلف برای هر سرمایه گذار محقق می شود. و در روش دوم که کارگزار به وکالت از خودروساز، اوراق سلف را به سرمایه گذاران می فروشد، کارگزار بعد از جمع آوری وجوه، معامله سلف را منعقد می کند. در هر دو حالت فوق، نهاد ناظر حقی برای تأیید معامله و یا اعلام عدم تحقق معامله می تواند داشته باشد.
 
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در باره دومین مدل تأمین مالی خودروسازها که از طریق نهاد واسط امکانش فراهم شده است، گفت: مدل دوم حالتی است که اوراق سلف موازی از طریق نهاد واسط منتشر می شود و در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد که در اینجا نهاد واسط به وکالت از سرمایه گذاران یک قرارداد سلف با خودروساز منعقد می کند. تفاوت این مدل با دو حالت قبل در این است که اینجا باید کل سبد توسط نهاد واسط خریداری شود.
 
وی با بیان اینکه کمیته فقهی معاملات ثانویه این اوراق را در قالب قرارداد سلف موازی به تأیید رسانده، گفت: کمیته فقهی قراردادهای سلف موازی را مستقل از یکدیگر خوانده و ارجاع دارنده ورقه به خودروساز را از باب حواله صحیح دانسته که این فرآیند مشابه اوراق سلف موازی است که قبلاً به تأیید کمیته فقهی رسیده است.
 
پیره خاطرنشان کرد: در روش تأمین مالی مبتنی بر اوراق سلف این نکته مهم است که قیمت تحویل خودرو در ابتدای قرارداد برای طرفین معامله مشخص باشد ولی در الگوی تأمین مالی خودروسازها از طریق گواهی خرید خودرو که قبلاً بررسی شده بود، عقد شرکت به عنوان قرارداد مبنا قرار می گیرد و بنابراین این امکان وجود دارد که طرفین قیمت نهایی تحویل خودرو را در سر رسید تعیین کنند.
 
پیره در ادامه تصریح کرد: شباهت هر دو مدل در امکان استفاده از قراردادهای اختیار معامله است که در هر دو مدل از این قراردادها، ضمن عقد می توانند استفاده کنند. به عبارت دیگر هم در اوراق سلف موازی خودرو و هم در گواهی سرمایه گذاری خودرو استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن عقد اصلی از نظر کمیته فقهی بلامانع است.
 
همچنین در این جلسه ارائه طرحی برای تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق اجاره مورد بررسی اعضای کمیته فقهی قرار گرفت. پیره در این باره توضیح داد: در جلسه کمیته فقهی دو الگو برای تأمین مالی بخش دولتی از طریق اوارق اجاره که با موازین شرعی منطبق باشد ارائه شد و سعی شد که راهکاری ارائه شود تا از طریق دارایی های بخش خصوصی امکان تأمین مالی و پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی از بخش دولتی فراهم شود.
 
وی توضیح داد: در این روش ترکیبی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و بیع در جلسه کمیته فقهی بررسی شد ولی تأیید نهایی الگو مقرر شد که در جلسه بعد صورت بپذیرد.
 انتهای پیام/