: مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های توانیر از فعال شدن ضابطان خاص قضایی در صنعت برق خبر داد.

به گزارش علی نظری‌منتظر اظهار داشت: در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی، انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است.

وی افزود: طبق ماده 660 قانون مجازات‌های اسلامی که در سال 87 اصلاح شد،هرکس بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

نظری‌منتظر ادامه داد: این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است و شرکت‌های برق درصورت مشاهده استفاده غیرمجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.

وی اظهار داشت: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده 661 قانون مجازات‌های اسلامی تطبیق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

نظری‌منتظر یادآور شد: بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است،جرم دانسته می‌شود و سوء‌پیشینه کیفری برای مرتکبان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به لحاظ فرهنگی ما نیاز داریم پیامدها و نتایج این جرم به‌صورت عمومی مطرح شود،گفت: به‌لحاظ فرهنگی، قبح ذاتی سرقت برق و انشعاب غیرمجاز درک نشده است اما به‌لحاظ خسارتی که به شبکه برق و مدیون شدن مشترکان قانونی شبکه ایجاد می‌شود، مسئولیت شرعی و قانونی به‌دنبال خواهد داشت.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های شرکت توانیر تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش مربوط به حدود، قصاص و دیات قانون مجازات‌های اسلامی در سال 92 اصلاح و ابلاغ شد، هم‌اکنون نشست‌هایی در قوه قضاییه در دست اقدام است که بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی اصلاح و بازنگری شود.

وی افزود: با توجه به اینکه پیش از سال 87 استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده 660 قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.

نظری منتظر با بیان اینکه در برخی مناطق استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند، گفت: گاهی اوقات تشخیص انشعاب غیرمجاز توسط نیروی انتظامی آسان نیست که برای این موضوع نیز ما ضابطان خاص قضایی را در صنعت برق فعال کردیم.

وی گفت: در همین راستا به شرکت‌های توزیع نیروی برق اجازه دادیم که در سقف معین و شرایط خاصی، پس از تایید صلاحیت افراد مشخص‌شده، ضابطان خاص قضایی تعیین می‌شوند که این ضابطان با آموزش‌هایی که از طریق دادگستری می‌بینند، مانند یک مامور انتظامی با استفاده‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه کنند.

وی یادآور شد: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه این ماموران با ارایه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر این که وظیفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسایی معتبر ارایه کنند، گفت: اگر ماموری از ارایه کارت شناسایی خودداری کند، باید از ورودش جلوگیری به‌عمل آید.

نظری خاطرنشان کرد: ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهایی همچون بررسی سیم‌کشی داخل ساختمان بخواهند وارد حریم خصوصی مشترکان شوند که این کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوین دولتی با متخلفان برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: وزارت نیرو از نقطه تحویل کنتور تا محل مصرف مشترکان هیچ‌گونه مالکیتی ندارد و این ادعا فاقد وجاهت قانونی است.