به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، امیری اصفهانی در سومین جلسه شورای علمی پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در کشور ما سازمانها و ادارات هرکدام از ظن خود آمار ارائه می دهند و این کار را سخت می کند و باعث می شود، آمار درستی نداشته باشیم برای مثال درارائه آمار نرخ تورم، داده های بانک مرکزی با مرکز آمار ایران و سازمانهای دیگر فرق می کند و این ایراد دارد.

وی ادامه داد: در نظام آماری کشور و البته به تبع آن در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این رویه سخت تر است، چرا که نظام آماری کشور دارای سابقه 50 ساله است و پیشگیری از جرم دارای سابقه 5 ساله و راه طولانی و سختی در پیش است تا بتوانیم به یک آمار درست برسیم.

امیری اصفهانی خاطر نشان کرد: تصویب لایحه پیشگیری و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باعث می شود ، پیشگیری از جرم حکم الزام آور قانونی داشته باشد که با توجه به آن می توانیم آمار بگیریم و الزام را عملیاتی کنیم.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: هرچند با توجه به قانون، مرکز ملی آمار ایران مرجعیت نظام آماری کشور را عهده دار است ولی همین مرکز گلایه هایی از نحوه همکاری سازمانها در جمع آوری آمار و آمار گیری دارند، و این سختی راه را نشان می دهد و باید مرجعیت معاونت پیشگیری را در بحث جرایم را اثبات کنیم و این فراهم نخواهد شد مگر با تلاش همکاران در استانها و مرکز.

وی همچنین سازو کارهای استفاده از این آمار که با زحمت جمع آوری و پردازش می شود را یاد آور شد که باید برای پیشگیری و ارائه راهکار درست استفاده شود.