: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دولت گذشته لایحه مبارزه با زمین خواری را پس گرفت و ما مجددا آماده همکاری برای تدوین یک قانون جامع برای حفظ اراضی ملی هستیم و هم اکنون جلسات مستمر شورای حفظ حقوق بیت المال به حضور دادستانی تشکیل می شود.

حسین ذبحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی در تشریح برنامه های دادستانی کل کشور در خصوص پرونده های مقابله با زمین خواری گفت: شوراهای حفظ حقوق بیت المال استانهای سراسر کشور به طور مرتب در جلسات ماهانه خود موارد مهم زمین خواری و حفظ حقوقی بیت المال در اراضی طبیعی را اعلام و پیگیری می کنند.

وی افزود: طرح و بررسی و تصمیم سازی در مورد پرونده های زمین خواری در همین جلسات صورت می گیرد و مواردی هم که لازم باشد به دادستانی کل و در حد دادستانی به شورای عالی ارجاع شود، اقدام می شود.

معاون قضایی دادستان با پیگری دادستانی کل کشور نسبت به پرونده های شاخص ملی در موضوع زمین خواری عنوان کرد: بعضی از موارد هست که دستگاه های نظارتی دیگر و متولیان این حوزه از زمین خواری و سوء استفاده از اراضی ملی با انعکاس به دادستانی در جریان رسیدگی قرار می دهند.

ذبحی خاطر نشان کرد: تا آنجا که بررسی پرونده های زمین خواری از سوی مقامات استانی مربوط ممکن باشد این پیگیری ها توسط مسئولان استانی انجام می شود تا حصول نتیجه و مواردی که نیاز به حضور دادستانی کل کشور باشد رأساً وارد عمل می شویم و در شورای حفظ حقوق بیت المال استان حضور پیدا می کنیم و همانجا تعیین تکلیف می شود.

وی از اعلام گزارش عملکرد سالانه شواری حفظ حقوق بیت المال در پایان هر سال خبر داد و افزود: با توجه به اظهار نظر معاون اول رییس جمهور مبنی بر تصویب یک بسته جامع در رابطه با زمین خواری باید گفت که این موضوع پیش تر موضوعیت داشت و در دولت قبل از مجلس پس گرفته شد

.
معاون قضایی دادستان کل کشور در توضیح بیشتر این لایحه اعلام کرد: در سالهای گذشته بررسی های کارشناسی که داشتیم به خوبی نشان داد که ما نیاز جدی داریم در مبارزه با زمین خواری به وجود یک قانون جامع اراضی که بتواند از همه جهات فروض مختلف اراضی و تجاوز و سوء استفاده های را در انحاء مختلف را پیش بینی کند.

ذبحی تصریح کرد: بنابر این مهم مقرر شده بود تا خلاء های قوانین فعلی را مرتفع کند و ضمانت اجراها و ساز و کارهای مناسب را جبران کنیم و اینطور نباشد که دستگاه های متولی جزیره ای و جدا عمل کنند و عدم هماهنگی میان آنها باعث شود تا در موارد مختلف جرائم در ارتباط با اراضی محقق شود و آسیب های جبران ناپذیر نسبت به آنها رخ دهد.

وی با یادآوری اینکه این ضرورت ها در قانون گذاری اعلام شده بود، گفت: لایحه پیشنهادی در خصوص مقابله با زمین خواری را دولت گذشته پس گرفت و در پیگیری های اخیر این موضوع مجددا در دستور کار است تا قانون جامع اراضی که تمام شرایط مورد نیز را در بر داشته باشد به صورت طرح و یا لایحه تدوین شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: ما با عنوان دادستانی کل کشور که مدعی العموم هستیم و از طرف دیگر دادستان به عنوان مسئولیتی که در شواری عالی حفظ حقوق بیت المال دارد که دبیر این شورا هست در این مهم اعلام آمادگی برای همکاری در هر زمینه داریم و معتقد بر این هستیم که اقدامات دستگاه های متولی در این مهم می تواند بسیار مفید و موثر باشد و ما با تمام ارگانها همکاری داشته و خواهیم داشت.