به گزارش ، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به سابقه و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری برای اولین بار  در خرداد 1389 مطرح شد و در ادامه در بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ شد و متعاقباً بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد.

 پیمان قربانی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ارایه شده توسط بانک مرکزی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد : پایداری بودجه‌ای، پایداری بخش خارجی و ثبات مالی به عنوان اهداف میانی در قالب 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام به همراه مبانی و مستندات لازم و اهداف کمی و کیفی آن برای سال‌های 1393 و 1394 و طی برنامه ششم توسعه، برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه شد و در آبان ماه سال 1393 به تصویب این شورا رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهمترین دلایل ثبات قیمتی و مهار تورم است، تصریح کرد: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 18.2 درصد رشد داشته است.
 
وی اشاره کرد: در سال‌های 1392 و 1393 نیز آمار 6  بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.

وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 0.01 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 18.5 درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 10.8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که علیرغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.

قربانی یادآوری کرد که در سایه سیاست‌های به کار گرفته شده شاهد هستیم که نرخ تورم در دی‌ماه به 13.2 درصد کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به 9.6  درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی مانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد نمود.

وی درخصوص دستیابی به هدف ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید به اقدامات و جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی منجمله کاهش غیر دستوری نرخ سود،
شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن دانست و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال 1394 به 2665.0 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد رشد داشته است.

قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال 1394 معادل 62.9درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی رکود، در سال 1393 مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمایه‌گذاری منفی در سالهای 1391 (23.8- درصد) و 1392 (6.9-  درصد) که افق رشد آتی اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌نمود، رشد سرمایه‌گذاری در سال 1393 به 3.5 درصد رسید.

وی همچنین گفت که این رشد از رشد 8.7 درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد 0.7 درصدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان به دست آمده است.