: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اگر مستنداتی درباره پاک بودن بنزین پتروشیمی ارائه نشده است، وزارت نفت باید این مستندات را ارائه دهد، گفت: بنزین وارداتی یا پتروشیمی باید تحت نظارت قرار گیرد تا از نظر شاخص های آلاینده استاندارد آن تایید شود.
محمد رضا تابش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به مباحث مطرح درباره استاندارد و کیفیت بنزین گفت: تمام مجامع بین المللی اعم از سازمان بهداشت جهانی وجود بنزِن بالای یک درصد را در بنزین بستری برای ابتلای مردم بع ویژه کودکان به سرطان دانسته اند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه دیده می شود موضوعی که با جان و زندگی مردم سر و کار دارد به یک مساله سیاسی تبدیل شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس می خواهند دولت را به چالش بکشند و به همین دلیل این موضوع را دنبال می کنند. برخی نیز مسئولیت هایی در دولت گذشته داشته اند که باید پاسخ گو باشند به هر حال باید این موضوع به طور دقیق و علمی بررسی شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر یک از این حالت ها را که در نظر بگیریم منصفانه نیست که از این اهرم به عنوان یک حربه سیاسی استفاده شود.
تابش با تاکید بر این که بنزِن بنزین های پتروشیمی به دلیل این که بنزن زدایی کمتری دارد بیشتر است، عنوان کرد: بنزین وارداتی باشد یا تولید پتروشیمی باید تحت نظارت قرار گیرد تا از نظر شاخص های آلاینده استاندارد آن تایید شود. در غیر این صورت طولانی کردن داستان بنزین و نگران کردن مردم منصفانه نیست.
وی ادامه داد: اگر تاکنون مستنداتی درباره پاک بودن بنزین پتروشیمی ارائه نشده است وزارت نفت به عنوان تولید کننده باید این مستندات را ارائه دهد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحص درباره بنزین های وارداتی خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از این جهت که مردم مطمئن می شوند مطالبات آنها مورد پیگیری قرار می گیرد بسیار پسندیده است.
وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست نمی توانم با صراحتی که رسانه ها در خصوص استاندارد نبودن یا بودن بنزین های وارداتی و نیز پتروشیمی صحبت می کنند، اظهار نظر کنم. اما باید توجه کرد ما در شرایط تحریم هستیم و تولید بنزین در پالایشگاه ها انطباق کمی با استاندارد های جهانی دارد.
تابش افزود: باید بررسی کرد آیا می توان بنزین بهتری را وارد کرد و وارد نمی شود یا خیر؟ صحت این موضوع باید از طریق مراجع مربوط یعنی سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و نیز وزارت نفت در یک کمیته مشترک پیگیری شود و نتیجه آن را اطلاع افکار عمومی برسد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامیدر پایان تاکید کرد: تقاضای بنده این است که افراد غیر متخصص چه از میان نمایندگان مجلس و دولتمردان و چه از میان رسانه ها کمتر در این خصوص اظهارنظر کنند.