: رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف 1850 هکتار از اراضی منابع طبیعی دراستان خبرداد.

به گزارش ، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دومین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت : وقتی اراضی ملی رفع تصرف می شوند باید دستگاههای متولی در حفظ و نگهداری این اراضی کوشا باشند تا دوباره تصرفی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی اراضی توسط دستگاههای متولی و شناسنامه دار کردن آن افزود: تا کنون 99 درصد اراضی منابع طبیعی سنددار شده اند و بقیه سازمانهای متولی نیز در حال سنددار کردن اراضی خود هستند.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان دشت سمسور را یکی از ظرفیت های خوب کشاورزی استان دانست و ادامه داد: 40 تا 50 مورد چاه غیر مجاز در دشت سمسور حفر شده که با پیگیریهای فرماندار ایرانشهر مردم بصورت داوطلبانه حدود 30حلقه را مسدود کردند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: با پیگیریهای بعمل آمده 24 تعاونی مردمی در دشت سمسورتشکیل شده ویک میلیون و 620 متر مکعب آب برای احداث 10 حلقه چاه در این بخش برای فعالیتهای کشاورزی اختصاص داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان 11 درصد خاک کشور را تشکیل می دهد افزود: نگهداری این اراضی نیاز به بودجه ، اعتبار ،ابزار کار لازم و نیروی انسانی دارد که باید تامین گردد
وی بر تقویت دستگاهها ی متولی حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: رفع تصرف اراضی ملی باید با برنامه و مدیریت و بدون تنش انجام پذیرد.

نماینده مشاور وزیر راه و شهرسازی کشور نیز فلسفه وجودی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را کار تیمی و شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارها دانست و بیان داشت: قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت المال نسبت به دستگاههای اجرائی پیشگام است.

لطفیان ادامه داد: در قانون آمده است که دستگاههای اجرائی موظفند اراضی خود را شناسایی و سنددار کنند و تاخیر در آن به نوعی تخلف محسوب می شود.

وی از دستگاههای متولی خواست قبل از تشکیل پرونده در محاکم اقدام به پیشگیری از تصرفات نمایند
ایشان با بیان اینکه بیت المال مال مشاعی است بیان کرد: احدی حق ندارد این املاک را بدون اجازه تصرف نماید و حقوق شهروندی 70 میلیون را زیر پا بگذارد