به گزارش گروه جامعه ، حسن اسفندیار به مسئله حقوق بین المللی در پاسخگویی به سوانح اشاه کرد و گفت: آمار حوادث و سوانح طبیعی در سال‌های اخیر از نظر حجم، تعداد، تاثیرات و تلفات به مراتب بیش از گذشته بوده و آسیب پذیری کشورها بیشتر شده و کشورهای توسعه یافته را نیز تحت الشعاع قرار داده است و از همین رو از سوی نهادهای بین المللی قوانینی مترتب بر این وضعیت ترسیم شده است.

وی در ادامه به دو حادثه اخیر سونامی ژاپن در سال 2011 و همچنین طوفان کاترینا درسال 2005 در آمریکا اشاره کرد و گفت: این دو حادثه افسانه شکست ناپذیری کشورهای توسعه یافته در مقابل سوانح طبیعی را برهم زد و در بسیاری از کشورها، همچنان قدرت و سرعت عمل مواجهه با بلایا اندک بوده و لزوم توجه متخصصان را بیشتر از گذشته گوشزد می‌کند.

اسفندیار اضافه کرد: متاسفانه در اغلب حوادث طبیعی کمک‌های بین المللی به موقع، در زمان مناسب، با درک صحیح و اصولی انجام نشده و آسیب دیدگان از این کمک‌ها برخوردار نمی‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان اگر خلاهای حقوقی و قوانین و مقررات مناسب بین‌المللی وجود داشته باشد، ارسال و تحویل این محموله‌ها در جریان امدادرسانی با کندی مواجه می‌شود، از همین روی برطرف کردن موانع حقوقی می‌تواند بر امدادرسانی موثر، کارآمد و به هنگام تاثیر به سزایی بگذارد.

اسفندیار به بیان تاریخچه ای از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع حقوق پاسخگویی به سوانح بحران پرداخت و اذعان کرد: حقوق سوانح بین المللی به عنوان یکی از 150 رشته حقوق بین الملل شناخته شده و در این راستا مصوباتی با موضوعات مدیریت بحران، مواد غذایی، وسایل و تجهیزات مخابراتی، دارو و تجهیزات پزشکی، سگ‌های نجات و جستجو، پول و ارز، اخذ روادید و اجازه کار، استخدام و بکارگیری نیروهای محلی، حمل و نقل و جابه جایی، افتتاح حساب‌های بانکی، معافیت های مالیاتی و بیمه برای مواجهه بهتر با سوانح و بلایای طبیعی به تصویب رسیده است.