: معاون اول رییس جمهور فقدان قوانین کافی و مقررات بازدارنده، عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط با مدیریت زمین و نبود وحدت رویه در امر مبارزه با زمین خواری را از جمله عوامل گسترش این پدیده دانست و بر لزوم همفکری و تجمیع پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین خواری تاکید کرد.

به گزارش ، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمین خواری را یکی از راه‌های سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیت‌المال کشور دانست و گفت: تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوز به زمین‌ها ملی از مصادیق زمین خواری هستند که برای ریشه‌کن نمودن آن باید یک آسیب شناسی دقیق صورت گیرد و عوامل بروز این پدیده‌ها به درستی تبیین شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی در صدد کوتاه نمودن دست سوء‌استفاده‌گران و متصرفان به اراضی ملی کشور است و با تمام توان از اراضی ملی که یکی از ظرفیت‌های پراهمیت کشور است، دفاع خواهد کرد.
در این جلسه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با تاکید براینکه عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زمینه فعالیت سوءاستفاده کنندگان را فراهم نموده است گفت: مراجع تصمیم گیری متعددی در خصوص مدیریت زمین در کشور وجود دارد و ارتباطات سنتی و کاغذی میان این دستگاه‌ها باعث شده عده‌ای سودجو بتوانند مرتکب برخی تخلفات شوند.
وی بر لزوم سیستمی شدن مدیریت زمین و ایجاد یک سامانه جامع در دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و افزود: برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر لازم است یک سامانه مناسب فراهم و ارتباطی معنادار میان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با زمین خواری ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین آسیب‌ها از تغییر کاربری اراضی ملی ایجاد می‌شود بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه تاکید کرد و خواستار تقویت قوانین و مقررات برای مقابله جدی با سودجویان شد.
در ادامه این جلسه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گزارشی در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاران و بخشداران کشور در خصوص اعطای پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها و روستاهای کشور ارائه و مطالبی را پیرامون محورهای کلی در مواجهه و مقابله با اشکال مختلف زمین خواری، تصرف اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در کشور بیان کرد.
وی عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و طی نشدن فرآیندهای تعیین شده توسط دستگاه‌های ذیربط، ضعف ساختارهای نظارتی، ضعف هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مربوطه و پیچیدگی فرآیندهای قانونی تعیین شده را از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی مبارزه با زمین خواری عنوان کرد و بر لزوم تقویت ساختارهای نظارتی، هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل شرایط قانونی به عنوان پیشنهاداتی راهگشا تاکید کرد.
تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه با تاکید بر لزوم قانونمند شدن صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی، خواستار مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و صیانت از حقوق دولت در اراضی ملی ، تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی برای اراضی دولتی شد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دیدگاهها و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با زمین‌خواری مطرح شد و مقرر گردید، نظرات و راهکارهای دستگاههای مرتبط جمع‌بندی و در جلسات آتی ستاد برای تصویب یک بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین‌خواری مطرح شود.