: معاون قضایی دیوان عدالت اداری از تصمیم گیری هیات عمومی این دیوان در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و نحوه پرداخت حقوق به نیروهای اخراج شده ارتش که تبرئه شده‌اند خبر داد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این جلسه در خصوص دو موضوع تبدیل وضعیت استخدام نیروهای شرکتی به قرارداری مصوبه دولت دهم و نحوه پرداخت حقوق به کارمندان اخراج شده ارتش که بعدها تبرئه شده‌اند، تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در رابطه با مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود دو رای مختلف در شعب صادر شده بود که موضوع به دلیل اینکه دو رای متعارض داشت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان این موضوع را برای رفع تعارض مورد بررسی قرار داد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: هیات عمومی دیوان بر اساس دو شرط تبدیل وضعیت این افراد را الزامی دانست، اولا اینکه فرد واجد شرایط ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و ثانیا دستگاه مربوطه نیاز به آن فرد داشته باشد.

وی اظهار کرد: این مصوبه مربوط به کسانی است که بدون آزمون به استخدام دولت قبل درآمده بودند و رئیس جمهور سابق دستور تبدیل وضعیت آن‌ها از شرکتی به قراردادی را صادر کرده بود.

حجت‌الاسلام قربانی ادامه داد: بحث اختلاف آرا در خصوص نحوه پرداخت حقوق به نیروهای اخراجی تبرئه شده ارتش که بر اساس موازین قانونی حکم اخراج آن‌ها صادر شده ولی بعدها در دادگاه تبرئه شدند و مشخص شد جرمی مرتکب نشده‌اند و به کار قبلی خود بازگشته‌اند، موضوع دیگری بود که در جلسه امروز دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری یادآور شد: در رابطه با این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، برخی اعتقاد داشتند که باید حقوق این افراد از زمانی که سرکار نرفته‌اند پرداخت شود و بعضی دیگر معتقد بودند که پرداخت حقوق این افراد باید از زمانی که به مراجع قضایی مراجعه کرده و رای آن‌ها صادر شده است، صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه رای به پرداخت حقوق این افراد از زمان مراجعه به مراجع قضایی صادر کرد.