: معاون وزیر نیرو در امور برق با بیان آنکه این وزارتخانه از مصرف کنندگان برق در سراسر کشور 10 هزار میلیارد تومان طلب دارد، گفت: هم اکنون بدهی های مربوط به بخش برق حدود 22 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان مربوط به شبکه بانکی است.
به گزارش میزان، هوشنگ فلاحتیان روز دوشنبه در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق در جمع خبرنگاران درخصوص بدهی این وزارتخانه افزود: عمده بدهی این وزارتخانه مربوط به نیروگاه هایی است که به منظور دیون به بخش خصوصی واگذار شده اند و تمام اوراق مشارکت و وام های آنها در مراحل احداث در دست صنعت برق باقی مانده است.
وی ادامه داد: اگر بدهی نیروگاه ها و اوراق مشارکت آنان در زمان واگذاری به مالکان منتقل می شد امروز این بدهی ها سر بار وزارت نیرو نبود ولی متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته و پس از انتقال و واگذاری نیروگاه ها بدهی آن برای شرکت توانیر باقی مانده که برای این منظور پیگیری هایی در دست اقدام است.
معاون وزیر نیرو در امور برق اظهار داشت: 11 هزار میلیارد تومان دیگر بدهی ها مربوط به بخش خصوصی و پیمانکاران است که امیدواریم با بهبودی فضای کسب و کار بتوانیم در بخش جاری تعهدات را به مرحله اجرا درآوریم.
فلاحتیان گفت: براساس قانون باید مابه التفاوت برق نسبت به فروش تکلیفی برق فراهم می شد که متاسفانه در طول پنج سال گذشته که دولت می بایست چنین اقدامی را انجام می داد، کاری صورت نگرفته است.
معاون وزیر نیرو درخصوص اینکه گفته می شود وکیلی که 32 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده مربوط به این وزارتخانه است، گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ام.
وی افزود: با احیای نظام بنگاهداری در صنعت برق این مشکل مرتفع خواهد شد و امیدواریم وضعیت بدهی های وزارت نیرو به طور قابل توجهی در بودجه سال 94 دیده شود.
معاون وزیر نیرو درخصوص تبادل برق با کشورهای منطقه نیز گفت: در حال حاضر با هفت کشور همسایه صادرات برق داریم و در زمینه واردات برق هیچ نیازی به آن نداریم و سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد از این بخش کسب می شود.
فلاحتیان درخصوص بورس انرژی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته معاملات برق در بورس انرژی سه برابر افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو در امور برق درخصوص بدهی صادراتی نیز اضافه کرد: عمده مطالبات ناشی از فروش برق به میزان نود درصد وصول شده و تنها دو کشور مشکل پرداخت دارند که در حال پیگیری موضوع هستیم.