: تعزیرات حکومتی  استان سیستان و بلوچستان برخورد جدی با متخلفان اقتصادی خصوصاً قاچاقچیان ارز را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش سید مرتضی مدنی فدکی اظهار داشت: از ابتدای سال 93 تاکنون تعداد 18 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان شده که تمامی پرونده ها با توجه به حساسیت موجود در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: تعزیرات حکومتی برخورد جدی با متخلفان اقتصادی خصوصاً قاچاقچیان ارز را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: متخلفین علاوه بر ضبط ارز کشف شده، به پرداخت افزون بر 14 میلیارد و 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت نیز محکوم شده اند.
مدنی فدکی اضافه کرد: یکی از مواردی که این روزها دشمنان نظام اسلامی به آن توجه ویژه دارند بحث وارد نمودن فشار اقتصادی به کشور است تا در شرایط تحریم با خروج پول رایج جمهوری اسلامی ایران از طریق مرزهای شرقی و قاچاق آن، لطمه بر نظام پولی و اقتصاد داخلی کشور وارد آورند.
وی گفت: تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفین اقتصادی هیچ مسامحه ای نخواهد داشت و با توجه به صلاحیت های سازمانی به شدت با سودجویان و قاچاقچیان با اعمال قانون مقابله خواهد کرد.