:یک حقوقدان گفت: افزایش حداکثر میزان مجازات جرم قتل در قانون مجازات و یا احصاء مجازات های سنگین تکمیلی و تبعی دیگر می تواند ضمن جبران سبک بودن جنبه عمومی  مجازات جرم قتل، بازدارندگی مورد نظر قانونگذار را تامین کند.

مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان درخصوص میزان کفایت بازدارندگی مجازات 3 تا 10 سال حبس از جهت جنبه عمومی جرم قتل در صورت بخشش ولی دم با فقدان ولی دم گفت: آنچه بدواً به ذهن متبادر می گردد این است که مقصود قانونگذار از مجازات مقرر ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعیین فاصله میان حداقل و حداکثر حبس پیش بینی شده آن است که قاضی رسیدگی کننده در صدور حکم، متناسب با شان و حیثیت اجتماعی، خصوصیات فردی و اخلاقی و نیز سوابق پیشینه کیفری مجرم اقدام به تعیین مجازات حبس نماید.
بدیهی است تعیین مجازات یکسان برای کسی که دارای سوابق مثبت فردی و اجتماعی بوده یا مجرمی که سوءپیشینه مکرر کیفری داشته یا مجرم به عادت باشد نه تنها با روح عدالت متباین و حتی متنافر  است بلکه قطعا اثری معکوس در نتایج مورد نظر در قبال بازدارندگی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد:  همچنین علاوه بر ملاحظات پیش گفته آنچه باید در تعیین مجازات حبس مطمح نظر قرار گیرد نوع و شیوه وقوع قتل است. چنانچه تعیین حداقل حبس برای قاتلی که با قصد و نیت قبلی و اراده راسخ اقدام به ترسیم نقشه و اجرای قتل فجیع مقتول نموده است، اما صرفاً به جهت آنکه از تمول و تمکن مالی برخوردار بوده و با سوء استفاده از فقر احتمالی اولیای دم اقدام به پرداخت دیه و یا وجوهی بیش از آن نموده است و یا آنکه با تهدید و ارعاب اولیای دم توسط نزدیکانش، آنان را اجبار به اعلام رضایت نموده است، نه تنها موجب بازدارندگی از جرائم بعدی نیست بلکه اسباب تشدید تجری نیز می باشد.

وی تصریح کرد:همانگونه که صدور حکم به حداکثر مجازات برای مجرمی که دفعتاً در یک منازعه یا مجادله ناگهانی و بدون قصد قبلی تنها بر اثر عصبانیت شدید ناشی از تحقیر با هتک حرمت اقدام به قتل نموده است ممکن است ضمن منافات با دادرسی عادلانه، اثر سوء و جبران ناپذیری بر فرد مجرم داشته باشد. علی ایحال  به نظر می رسد افزایش حداکثر مجازات در قانون مذکور و یا احصاء مجازات های سنگین تکمیلی، تبعی دیگر در کنار آن ضمن تنبه افرادی که دارای خوی و خصال ضد انسانی بوده و یا با دد منشی و بی رحمی اقدام به قتل دیگران نموده و با زر  و زور رضایت اولیای دم را اخذ می نمایند، به بازدارندگی مورد نظر قانونگذار قرین تر می باشد.