: نائب رییس سابق کمیسیون قضایی گفت: مجازات قانونی اسیدپاشی از دو بعد عمومی و خصوصی در قانون پیش بینی شده است و باید مجازات آن به روز شود.

فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهارکرد: جرم اسید پاشی در قانون خاص واز مصادق جرایم توصیفی در قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن هم در قانون عام ( قانون مجازات اسلامی ) و هم در قانون خاص آمده است.
وی با بیان اینکه اسید پاشی سابقه دیرینه دارد و به عنوان رفتار انتقام جویانه در جامعه مطرح است، گفت: در تمام کشورها ما شاهد این امر فجیع هستیم در کشور ما در دهه 40 و 50 اوج استفاده از این ابزار مجرمانه بود که باعث تخریب و خدشه دار کردن جسم و زیبایی افراد و اثر تضیع روحی و روانی آحاد جامعه را بدنبال داشته است.

وی افزود: به دلیل اوج این اقدام قانونگذار درسال 1337 با عنوان قانون خاص در این حوزه جرم انگاری کرده و تعیین مجازات برای این فعل مجرمانه نمود چرا که این رفتار مجرمان نظم روحی و روانی شهروندان جامعه را برهم ریخته و قابل تعقیب بوده و باید حداکثر مجازات که در قانون برای آن پیش‌بینی شده در نظر گرفته شود.

تجری اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصاص، صدمات وارده که منجر به نقص عضو و یا جراحت شود جز مواردی است قانون گذار نسبت به آن مسکوت نیست و بازهم تعیین مجازات کرده و مجازات بین 2 تا 5 سال حبس است.

نائب رییس سابق کمیسیون قضایی مجلس با اظهار اینکه اسید پاشی یک موضوع و جرمی است که دارای ابعاد خصوصی و عمومی است، اظهار کرد: قانون گذار حق قصاص را برای چنین مواردی قائل شده که هم حق شرعی و هم حق قانونی است و در کنار آن بعد عمومی هم مورد توجه است که باید فردی که امنیت جامعه را به خطر می اندازد مجازات شود.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مجازات سنگین دراین زمینه درس عبرتی برای چنین افراد مجرمی است و علاوه بر مجازات قصاص می توان از مجازات حبس و مجازات های تکمیلی دیگری نظیر تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی استفاده کرد.
تجری افزود: فرد بزه کار باید متنبه و باعث بازدارندگی نسبت به سایر افراد شود. واقعیت امر این است که تعیین میزان دقیق قصاص با توجه به میزان غلظت اسید بکار رفته و شرایط و اقتضائات جسمی افراد امری سخت و پیچیده است که دراین زمینه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیش بینی های لازم را کرده است و با استناد به همان افراد متخلف را مجازات می کند.