به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها  «اصغر جهانگیر» در دوازدهمین همایش دادستان های مراکز استان های سراسر کشور با هدف بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری در شهر بندرعباس برگزار شد به ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی و اجتناب از اعمال سلیقه های فردی تاکید کرد.
 
جهانگیر گفت: موضوع کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است که ایشان با نگاه خاصی این مساله را تبیین نمودند و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در شرف تحقق است.
 
رئس سازمان زندان ها با تقدیر از دیدگاه دادستان کل کشور مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و کمک به سازمان زندان ها گفت: آنچه ما را در این زمینه یاری می کند احساس مشترکی است که باید بین تمام افراد مسئول ایجاد شود تا بتوانیم کاهش هدفمند جمعیت کیفری را به نحو شایسته تحقق بخشیم.
 
جهانگیر گفت: کاهش جمعیت کیفری نیازمند بهره گیری از ظرفیت های قانونی است که قانونگذار در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.
 
این مقام ارشد قضایی با تاکید بر اینکه توسعه صلاحیت های قضایی فقط به معنای توسعه اختیارات نیست گفت: باید در کنار توسعه اختیارات به افزایش مسئولیت در قبال افراد نیز توجه شود.
 
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه افزود: اگر زندان ها را محل اصلاح و تربیت می دانیم باید امکانات و اختیارات مورد نیاز را نیز به آنها بدهیم تا بتوانند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهند.
 
وی گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندان ها با اصول اعتقادی ما در خصوص رعایت حقوق انسانی و اسلامی در تضاد است و به هیچ وجه در شان نظام اسلامی ما نیست.
 
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی گفت: هم اکنون حدود بیست هزار زندانی حائز شرایط استفاده از ظرفیت قانونی نظام نیمه آزادی هستند.
 
جهانگیر گفت: ایجاد وحدت رویه و عدم مدیریت سلیقه ای در کنار توجه به ظرفیت های قانونی می تواند روند کاهش جمعیت زندانیان  را تسریع بخشد.
 
مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان با تاکید بر لزوم وجود زندان در نظام های اجتماعی گفت: زندان زدایی به معنای خالی کردن زندان ها و لغو ضمانت های اجرایی نیست بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر است و می خواهیم به نقطه ای برسیم که فقط ناامن کنندگان جامعه و اشرار در زندان ها باشند.
 
شایان ذکر است این نشست با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی دادستان کل کشور، دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه و دادستان های مراکز استان های سراسر کشور به مدت یک روز در شهر بندر عباس برگزار شد.