: وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک های دولتی را از جمله دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی،کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.

به گزارش میزان علی طیب نیا در مجمع بانک ملی که با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معادن و تجارت، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، با تقدیر از فعالیت های بانک ملی ایران در سال 1392 افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.

طیب نیا با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.

  در ادامه این جلسه وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی، خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.

نعمت زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.


 رییس کل بانک مرکزی: اساسنامه بانک های دولتی اصلاح شود
رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به توجه اساسی دولت به مسائل بانک ها در لایحه خروج از رکود، گفت: برای شادابی اقتصاد، بانک ها نیز باید شاداب باشند.

ولی الله سیف ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک های دولتی، تعطیلی شعب ناکارا، حرکت سریع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزیش درآمد بانک ها تاکید کرد.

تاکید همتی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ملی ایران
عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سال 92 این بانک گفت: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال 92 به میزان 105 هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، 14.6 درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است، اعلام داشت: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال 92، 265 میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.

همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال 92 را مبلغ 859 هزار و 194 میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی، اظهارداشت: سهم بخش کشاورزی از 6.7 درصد سال 91 به 7.4 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.

وی تلاش بانک ملی ایران برای کمک به سیاست های دولت برای خروج از رکود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات در شش ماه اول سال 93 خبر داد.

وی، خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل 100 هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی های دولت به این بانک هرچه سریع تر باید تسویه گردد.

تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست های مدیر عامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود که مورد تاکید اعضای مجمع قرار گرفت.