به گزارش گروه بین الملل به نقل از شبکه اللولوه بحرین، «عبدالله الشملاوی» عضو تیم وکلای مدافع شیخ علی سلمان در این باره گفت: مدیریت زندان مرکزی بحرین، بامداد روز سه شنبه (6 بهمن ماه) مقرر کرده بود که از دبیرکل حزب الوفاق دیدار به عمل آید که مسئولان زندان بدون اطلاع، زمان ملاقات را به وقت دیگری موکول کرده است.

این درحالی است که جمعیت الوفاق بحرین، روز دوشنبه ارجاع دوباره پرونده شیخ علی سلمان روحانی بحرینی و دبیر کل این حزب به دادستانی کل این کشور را مردود دانسته بود.

این حزب مخالف دولت بحرین افزوده بود: این اقدام مقام های دولتی، مخالف قانون اساسی است و با همه قوانین، التزامات دولت بحرین و منشور سازمان های حقوق بشری در تناقض است.

الوفاق تاکید کرده بود: احضار شیخ علی سلمان از زندان و تشکیل پرونده ای تازه که بیش از یک سال از بازداشت وی می گذرد، اقدامی غیر قابل قبول می باشد، چرا که با همه موازین بین المللی در تعارض صریح است.

این حزب مخالف بحرین گفته بود: شیخ علی سلمان بدون ارتکاب جرم و بدون این که اقدام غیرقانونی انجام داده باشد از سوی مقامات امنیتی بحرین بازداشت شد.

الوفاق تصریح کرد: ارجاع دوباره پرونده وی به اتهام نوشتن توئیت علیه دولت در صفحه شخصی خود پذیرفتنی نیست.
الوفاق با بیان این که دبیر کل این حزب همیشه از ارزش ها و مبانی و حقوق بشر سخن می گفت که بارزترین آن را می توان دعوت همگان به گفت وگو و همزیستی مسالمت آمیز دانست، تاکید کرد: از دیگر اقدامات شیخ علی سلمان، خواسته وی مبنی بر دگرگونی دمکراتیک، برپایی عدالت اجتماعی، برابری، احترام به حقوق بشر و اتحاد ملی بوده است که همگی در چهارچوب احترام به مبانی حقوق بشر صورت گرفته است.

الوفاق در ادامه آورده است: شیخ علی سلمان همواره از مفاهیم عمیق و مناسب درباره صلح و دوستی و محبت سخن گفته است.
الوفاق با اشاره به لزوم توقف دور تازه پیگردها مخالفان، خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیر کل این حزب شد که بازداشت وی بی دلیل صورت گرفته است.

این درحالی است که روز شنبه (4 بهمن ماه) وزارت کشور بحرین، پرونده شیخ علی سلمان را به اتهام نوشتن مطالب خلاف منافع دولت در توییتر به دادستانی کل ارجاع داد.

شیخ علی سلمان به تازگی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود، دولت ضعیف و متزلزل برای بقای خود به جای آزادی و متقاعد کردن دیگران، راه سرکوب را در پیش گرفته است.

انتهای پیام /