به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی ملی معاهده همکاری ثبت اختراع، همایش سخنرانی می کرد، افزود: به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی حقوق مالکیت صنعتی در کشور مراتب قدردانی و سپاس خود را از دکتر فرانسیس گری مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به خاطر تلاش ها و همکاری های ارزنده وی در گسترش و اعتلای حقوق مالکیت معنوی در سطح جهان خاصه منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله همکاری در تدارک برگزاری این کارگاه تخصصی ابراز می دارم.

وی با اشاره به این موضوع که پیشرفت زندگی بشر در گروی رشد و شکوفایی خلاقیت ها و نوآوری هاست، گفت:  در عصر کنونی که عصر اقتصاد مبتنی بر دانش است، تشویق و حمایت از خلاقیت ها از اهمیت ویژه ای برخورداراست و در هزاره جدید دارایی‌های فکری به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی ها محسوب گردیده بطوریکه مالکیت دارایی‌های فکری در حال تبدیل شدن به یک عامل محوری برای توسعه اقتصادی قلمداد می‌شود.

دکتر تویسرکانی افزود: هرچند رشد و توسعه اقتصادی معلول عوامل متعدد است ولی امروزه توسعه اقتصادی به طور فزاینده ای دانش بنیان شده است وگفته می شود که دانش و فناوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و برخلاف گذشته که دارائی های ملموس نظیر زمین، نیروی کار و سرمایه معیار اندازه گیری ثروت اقتصادی بوده است، ولی امروزه در کنار دارائی های ملموس، دارائی های فکری یا دارائی های ناملموس نیز بخش عمده ثروت بنگاه های تجاری را تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد، در واقع ایده‌های نوآور و خلّاق اساس کسب و کار شرکت‌های موفق را شامل می گردند و افزود: برای تبدیل ایده‌های نوآورانه و اختراعات به محصولات رقابتی، مالکیت معنوی و به ویژه گواهینامه‌های اختراع نقش حیاتی ایفاء می کنند.

معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که در چرخه علم و فناوری که متشکل از حلقه های تولید فکر ، ثبت و حمایت حقوقی و تجاری سازی است، بیان داشت: حلقه ثبت و حمایت حقوقی به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین حلقه ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد چرا که با ایجاد حق انحصار و حمایت از مالکیت فکری سبب شکوفایی اندیشه‌های خلاق انسانی، توسعه تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می‌گردد.

وی افزود: پژوهشگران و شرکت‌ها با بهره‌گیری از نظام ثبت و حمایت حقوقی مالکیت معنوی، قادر خواهند بود تا چتر کارآمدی را برای حمایت حقوقی فرآیند خلق ایده تا انتقال فناوری و تجاری سازی محصولاتشان فراهم آورند و یک نظام موثر و کارآمد حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز کمک می نماید زیرا به صاحب حق این اطمینان را می دهد که محصول فکری او از حمایت قانونی برخودار گردیده و از طریق ضمانت اجراهای مربوط از تعدی و تجاوز به حقوق وی جلوگیری خواهد گردید.

دکتر تویسرکانی افزود: بهره برداری اقتصادی از اختراعات سبب تشویق ابتکارات جدید گردیده و زمانیکه صاحبان فکر و اندیشه متقاعد شوند که از ابتکارات و خلاقیت های آنان حمایت می شود به فعالیت های بیشتر تحقیق و توسعه روی می آورند و بر این اساس حمایت از سرمایه های انسانی بالاخص مبتکرین و مخترعین در عرصه های ملی و بین المللی همواره مورد توجه قرار گرفته  است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه گفت: در این رابطه حمایت جدی از حقوق مخترعین و مبتکرین برای تشویق خلاقیت ها و نوآوری ها همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در سیاست های برنامه های توسعه ای و همچنین نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تفصیلی ششم توسعه قضائی در سازمان ثبت نیز به این مهم بطور خاص توجه شده است.

وی بیان داشت: در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر حقوق مالکیت صنعتی و کانون ملی سازمان جهانی مالکیت معنوی در کشور نقش مهمی را در ایجاد و برقراری نظام ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی ایفاء می نماید.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای پیشینه ای حدوداً 90 ساله در ثبت و حمایت از این حقوق در بعد ملی بوده و بعدها با الحاق کشورمان به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درسال 1337وارد تعاملات بین المللی گردیده است و خوشبختانه طی سالهای اخیر نیز باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صاحبان فکر و اندیشه و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور دستیابی به اهداف مقرر در سند چشم انداز 1404 توانسته است با مساعدتهای قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط، اقداماتی مهم و اساسی را در پایه ریزی و اعتلای نظام حقوق مالکیت صنعتی پویا و کارآمد و با سازوکارهای اجرایی قوی و مؤثر در سطح ملی و بین المللی، به انجام رساند.

معاون رییس قوه قضاییه افزود: چنانکه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی درسال 1383 و قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 و آیین نامه های اجرایی مربوط قوانین و مقررات حمایت از حقوق مالکیت صنعتی را اصلاح و تکمیل و در حال حاضر نیز ضمن پیگیری به روز نمودن مقررات فعلی مالکیت صنعتی و پیش بینی حمایت از مدل های مصرفی، اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه نسبت به تکمیل تر کردن و روزآمدی نظام مربوط مطابق استانداردهای بین المللی اقدامات مهمی را در دست انجام دارد در بعد بین المللی نیز پس از الحاق به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در دهه اخیر با الحاق به معاهده و پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری و معاهده لیسبون و مادرید برای ثبت و حمایت از نشانه های جغرافیایی زمینه گسترده حمایت از مالکیت های صنعتی را در عرصه های بین المللی برای صاحبان حقوق علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی فراهم نموده است.

وی اظهارداشت: اینک الحاق به چهار معاهده طبقه بندی بین المللی وین ، نیس ، لوکارنو و استراسبورگ شامل طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات ، عناصر تصویری، طرح های صنعتی و اختراعات که عملا بموجب ظرفیتهای آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 لازم الاجرا می باشند را درحال طی تشریفات تصویب نهائی در مجلس شورای اسلامی دنبال می نماید و در رابطه با نشست حاضر نیز با توجه به تودیع سند الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراعات که از آبان سال 1392 زمینه ثبت و حمایت از اختراعات مخترعین داخلی در 148 کشور عضو این معاهده فراهم گردیده است عملاً صاحبان ایده و مخترعین ما می توانند با استفاده از سیستم PCT اختراع خود را در کشورهای هدف عضو بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت و حمایت نمایند تا زمینه ورود اختراعات داخلی به عرصه های بین المللی و تجاری سازی آن میسر گردد.

وی گفت: سازمان ثبت علاوه بر تدارک و توسعه زیرساخت های حقوقی نسبت به ایجاد سیستم مکانیزه E-Filling  در همه حوزه ها بالاخص حوزه مالکیت صنعتی توجه خاصی مبذول داشته که در این راستا از سال 1391 کلیه خدمات ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و آنلاین از طریق پورتال اختصاصی مرکز مالکیت معنوی ارائه می گردد.

دکتر تویسرکانی گفت: از دیگر اقدامات مهم و ارائه خدمات در فضای مجازی، راه اندازی بانک اطلاعاتی مالکیت های صنعتی اعم از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است که نقش مهم و ارزنده ای به ویژه در افشاء اطلاعات اختراعات و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای شرکت ها و مراجع تحقیقاتی، صنعتی و دانشگاهی ایفاء می نماید چرا که اطلاعات تکنولوژیکی موجود در اسناد اختراعات و بانکهای اطلاعاتی مربوطه داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت های لینک بین المللی از جمله استفاده از اطلاعات بانک اختراعات جهانی patent scope، google patent عامل مهم و اصلی را در فرآیند انتقال فناوری و رشد اختراعات ایفاء خواهد نمود.

وی با اشاره به این موضوع که، قریب به 80درصد از پیشرفتهای فناوری سراسر جهان در اسناد حق امتیاز و توضیحات اسناد patentوجود دارد و تقریبا تمام جزئیات تکنیکی که شخص محقق در اسناد اختراع می یابد در هیچ جای دیگری بدان دسترسی پیدا نخواهد کرد، گفت: در محور ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سالهای اخیر سمینارها، همایش ها، کارگاهها و دوره های متعدد آموزشی را در ارتباط با مالکیت معنوی در داخل کشور با مشارکت دیگر دستگاهها و حسب مورد با همکاریWIPO برگزار نموده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ارتباط با کمک به امر تجاری سازی مالکیت های صنعتی بالاخص اختراعات نیز با ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور شرایط لازم را برای همکاری شرکتهای دانش بنیان ، شرکت های سرمایه گذار با مخترعین مهیا کرده و با ایجاد همکاری تنگاتنگ با سازمان بورس اوراق بهادار ، جهت تسهیل امر تجاری سازی مالکیت های صنعتی و راه اندازی بازار دارائی فکری در بورس، اقدامات مؤثر را به انجام رسانده است.

وی گفت: مجموع اقدامات انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانسته است نظام ثبت مالکیت صنعتی کشورمان را در مقایسه با سایر کشورها در موقعیت ممتازی قرار دهد به نحوی که در مقایسه تطبیقی بعمل آمده از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی مربوط به عملکرد سال 2014 به نقل از Wipo Indicator جمهوری اسلامی ایران به عنوان 20 اداره برتر ثبت اختراع با نرخ رشد دو رقمی 18/5 درصد و همچنین رکوردار سریع ترین نرخ رشد اظهارنامه ثبت اختراعات داخلی با نرخ 21/4 درصد و در حوزه طرح صنعتی نیز به عنوان 20 اداره برتر در رشد ثبت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی با نرخ رشد 83/7 درصد معرفی گردیده است و از نظر میزان رشد اظهارنامه اختراعات جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز رکوردار بوده و با آمار عملکرد سه برابری نسبت به کشور ترکیه دارای مقام اول است.

معاون رییس قوه قضاییه با بیان این موضوع که اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور توانمندسازی مراجع علمی و تحقیقاتی کشور در جهت بهره برداری از مالکیتهای معنوی بویژه اختراعات پروژه مهمی را با سازمان جهانی مالکیت معنوی در قالب تاسیس دفاتر انتقال فناوری و حمایت از نوآوری در شرف اجرا دارد، گفت: موضوع تاسیس آکادمی وایپو در ایران و ایجاد دفاتر خارجی WIPO  نیز از جمله اقدامات مؤثر در جهت توسعه و گسترش فعالیت های IP در کشور خواهد بود که توسط این سازمان در حال پیگیری است که انشااله آثار و برکات خوبی را برای توسعه اقتصادی کشور بدنبال خواهد داشت.

وی در خاتمه ضمن تشکر مجدد از کلیه شرکت کنندگان و همکاران برگزاری این کارگاه ابراز امید واری کرد: این کارگاه که دومین نشست علمی و عملی مربوط به آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراعات پس از اجرایی شدن می باشد، بتواند با هدف اطلاع رسانی به مخترعین ، پژوهشگران و دانشجویان زمینه لازم را برای استفاده از این سیستم جهت ثبت اظهارنامه های بین المللی اختراعات فراهم آورد و نتایج ارزنده و شایسته ای را برای مخترعین و صاحبان فکر و اندیشه بدنبال داشته باشد.

گفتنی است: دومین کارگاه آموزش معاهده بین المللی ثبت اختراع با حضور دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جان ساندیچ معاون مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی، مدیران دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری، صاحبان صنایع، مخترعین و دانشجویان، در خصوص آشنایی با سیستم ثبت بین المللی اظهار نامه های اختراع با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشگاه امیرکبیر و سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور آشنایی پژوهشگران ،‌استادان، وکلا، اعضای پارک های علم و فناوری، تجار، صنعتگران و علاقه مندان به روش های ثبت اختراع مالکیت معنوی با استفاده از سیستم متمرکز(PCT) به مدت دو روز در 6 و 7 بهمن ماه در قالب چهار پنل تخصصی و سخنرانی های مرتبط و همچنین نشست های پرسش و پاسخ صبح و بعد از ظهر در هر دو روز همایش در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود.

لازم به یاد آوری است: جمهوری اسلام ایران در سال 1392 به عضویت معاهده همکاری های ثبت اختراع در سازمان جهانی مالکیت معنوی پیوست که این معاهده 148 عضو دارد.