: دادیار سابق دادسرای دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضایی باید بدون اغماض به پرونده اسیدپاشی نگاه کند تا جامعه بداند دستگاه قضا باجدیت نسبت به مجرمان و مته‌مان برخورد قاطعانه و قانونی را اجرایی می‌کند.

محمد علی ابراهیم خانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: هیچ گونه خلاء قانونی در برخورد با مجرمان و متهمان اسیدپاشی وجود ندارد و قانون در این مورد دیده شده است.

وی تصریح کرد: اقدام به اسیدپاشی یک جنبه رعب و وحشت برای جامعه دارد و در این زمینه برای برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت در جامعه قانون مستحکمی وجود دارد تا هنجارشکنان تنبیه شوند.

ابراهیم خانی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید بدون اغماض به پرونده اسیدپاشی نگاه کند و با شدت به عامل یا عاملان این حادثه هولناک برخورد کند.

وی افزود: تحقیات با دقت صورت گیرد تا قاضی پرونده بتواند بر اساس واقعیت و مبتنی بر قانون با مسببان حادثه اسیدپاشی در اصفهان حکم صادر کند.

دادیار سابق دادسرای دیوان عالی کشورخاطر نشان کرد: رای نهایی قاضی باید متناسب با یک دادرسی عادلانه باشد و تمامی زوایای قانونی در پرونده اسیدپاشی سنجیده شود.

وی در پایان گفت: اجرای حکم علنی عامل یا عاملان حادثه اسیدپاشی در اصفهان یک ضرورت است تا دیگر شاهد چنین حوادثی در جامعه نباشیم.