سید جعفر کاظم پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با بیان اینکه قانون موجر و مستاجر دارای پراکندگی  حقوقی و تشتت قضایی است بیان کرد: پیش نویس لایحه موجر و مستاجر تهیه  و تصمیمات لازم درباره جمع بندی و هماهنگی بین مواد در حوزه های مختلف تجاری، مسکونی و سایر موارد ایجاد می شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه افزود: به لحاظ این پراکندگی ابهامات زیادی برای قضات مطرح و اشکالاتی در روند تصمیم گیری‌های قضایی ایجاد شده است.

وی با اشاره به ابهامات قانون موجر و مستاجر اضافه کرد: استعلام های فراوانی که از اداره حقوقی صورت می گرفت نشانگر فراوانی این ابهامات بود که اصلاح و پیش نویس اولیه تهیه و برای اظهار نظر به مجامع حقوقی ارسال شد که پس از اظهار نظر اصلاحات نهایی انجام و برای مراحل بعدی تصویب اقدامات لازم صورت می گیرد.

انتهای پیام/