وی تصریح کرد: نقدینگی نیاز بود که این پروژه تکمیل شود تا سهامداران نیز متضرر نشوند و خبر خوش دادستان مشهد این بود که افراد حقیقی و حقوقی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کردند که اگر این اتفاق بیافتد کار خوبی است.

اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که 4 هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع شما نسبت به کاهش جذب نیروی قضایی در لایحه برنامه ششم چیست؟ اظهار کرد: یکی از گله مندی های مردم در خصوص تاخیر رسیدگی به پرونده هاست که بخش عمده این مسئله به کمبود قاضی و کارمند برمیگردد این در حالی است که در روز شاید بیش از 10 پرونده به قاضی ارجاع شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در طول برنامه پنجم توسعه موافقت شد که 4 هزار قاضی استخدام شود، استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما مشکلی از این بابت نداریم اما هر قاضی که استخدام می شود باید در کنارش 3 کارمند اداری استخدام شود اما استخدام کارمند اداری به دست ما نیست و حتما باید دولت اجازه دهد این در حالی است که دولت تعداد 6 هزارتا را اجازه داده است اما چون بودجه داده نشده است امکان جذب این تعداد نیز وجود ندارد و از طرفی ما نمی توانیم قضاتی که به سن بازنشستگی رسیده اند و نمی خواهند فعالیت کنند را نگه داریم (قضات می توانند بعد از اینکه به سن بازنشستگی رسیدند نیز به فعالیت خود ادامه دهند) این در حالی است که طرحی در کمیسیون های دولت در دست بررسی است که اگر تصویب شود تعداد کثیری از قضات ما درخواست بازنشستگی می کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که 4 هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در ارتباط با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس چیست، اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون اساسی بیان شده و اصل موضوع قابل قبول است اما در تعریف این مقوله در بسیاری از کشورها اختلاف نظر فاحش وجود دارد، هرچیزی که قانون شود ما ملتزم به اجرای آن هستیم، قوه قضاییه نقطه نظراتی را در خصوص این طرح مطرح کرده لکن پذیرش آن بستگی به نظر مجلس دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با انتشار نام مفسدان در روزنامه ها اظهار کرد: چنانچه حکم قطعی شود هم در سایت قوه قضاییه و هم از طرق مختلف اعلام می شود اما شرط این اعلام این است که حکم قطعی شود.

متهم نفتی شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از آزادی4 نفر از زندانیان دو تابعیتی، آمریکا مدعی است که نفر پنجمی نیز مطرح است، در این زمینه توضیح دهد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی 4 نفر از کسانی که دو تابعیتی بودند آزاد شدند اما نفر دیگری هم از افراد تبعه آمریکا بازداشت بوده اما ارتباطی به مبادله ندارد، این فرد آزاد است و پرونده وی مستقل است و مسیر خاص خودش را طی می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از لغو تحریم ها تحولی در بازپرداخت بدهی بابک زنجانی ایجاد شده است یا خیر، اظهار کرد: متهم از زمان قبل از بازداشت تا به امروز حرف های زیادی زده است اما در عمل چیزی را ثابت نکرده است، در آخرین اظهارنظرها در حال حاضر ادعا کرده که یک شماره بدهید که پول را به حساب واریز کنم و شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است اما این گفته وی است و باید ببینیم چطور می شود، اگر چنانچه پول را واریز کند به نفعش خواهد بود و اگر نکند محاکمه از سر گرفته می شود و حکم صادر می شود.

کمیته مشترک دولت و دادستانی به جد پیگیر حادثه منا است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی کشورمان تا به امروز درباره حادثه منا چه اقداماتی را انجام داده است گفت: کمیته قسمت سیاسی بررسی این حادثه که دولت، معاونت حقوقی رییس جمهور و دادستانی کل کشور در آن حضور دارند این مسئله را از بعد داخلی و خارجی مورد پیگیری قرار داده و بررسی های آنها در حال جریان است.

اژه ای تاکید کرد: شعبه ای نیز در دادستانی تهران به منظور شکایت حادثه دیدگان منا و کسانی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند به منظور ارائه شکایت تشکیل شده است که برخی از افرادی که در این حادثه آسیب دیدند و یا عزیزانشان را از دست دادند برای شکایت به این شعبه مراجعه کردند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه در این حادثه به دنبال افراد برای ترک شکایت نمی رود، گفت: تعداد شکایت کنندگان به نسبت دوره قبل که برخی از افراد آسیب دیده شکایت کرده بودند افزایش پیدا نکرده و تعدادشان زیاد نشده است.

اژه ای تاکید کرد: کمیته مشترک دولت و دادستانی به جد پیگیر این حادثه است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سادات خوزستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اموال این افراد مخفی بوده و یا به نام کسان دیگری بود که بخشی از آنها به عنوان بدهی به طلبکاران داده شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده دو دسته از افراد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، دسته اول افرادی بودند که سرمایه گذاری کرده و سود دریافت می کردند اما عده ای دیگر نیز در این پرونده مدعی بودند که سرمایه گذاری کرده اند اما سودی دریافت نکرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اموال این افراد شناسایی و برخی از دیون آنها به مردم پرداخت شده است و برخی هنوز باقی مانده است.

حجت الاسلام و المسلیمن اژه‌ای تاکید کرد: در این پرونده باید تاکید کنم که هنوز یک فرد فراری است و دستگیر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تاسیس شعبه رستوران های کی اف سی حلال در کشورمان و رفع پلمپ رستوران های این برند از سوی دیوان عدالت اداری گفت: نقل قول منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها مبنی بر رفع پلمپ رستوران های منتسب به این برند توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شده است و این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: شرکت های آمریکایی تا الان برای فعالیت در کشورمان از سوی دستگاه های ذی ربط مجوزی نگرفته اند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه صحبتی یا بیانی را که خلاف قانون باشد اعلام نمی کند و درباره این مورد نیز نقل قول منتشر شده کذب بود.

کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است باید از مجاری قانونی وارد شوند

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تا به امروز قوه قضاییه به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کرده است گفت: برنامه قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات معلوم و روشن است اما در خصوص رسیدگی به روند تایید صلاحیت ها صراحتا باید بگویم کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است باید از مجاری قانونی وارد شوند.

وی افزود: مواردی که خلاف قانون در بحث انتخابات به عنوان تخلف صورت گیرد، قوه قضاییه به آنها ورود پیدا نمی کند اما اگر جرمی در حیطه انتخابات صورت گیرد دستگاه قضایی کشورمان به آن رسیدگی خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره تعریف لایحه جرم سیاسی در مجلس گفت: طبق قانون باید اجازه دهیم تا این موضوع نهایی شود و زمانی که به قانون تبدیل شود قوه ملزم به اجرای آن خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مشخصات نصرت الله خسروی یکی از 4 آمریکایی آزاد شده اظهار کرد: از این 4 نفر برخی محکوم نشده و برخی محکوم شده بودند اما قوه قضاییه طبق مصوبه شورای امنیت ملی در این باره تصمیم گرفت.

وی افزود: زمانی که شورای امنیت ملی مصوبه ای را طرح می کند توجه به اینکه آیین دادرسی صرفا صورت گرفته یا خیر مهم نیست.

توهین به شورای نگهبان قابل تعقیب است

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره توهین و تهمت هایی که به شورای نگهبان از سوی برخی از افراد و جریانات سیاسی مطرح می شود خاطرنشان کرد: هر فردی به نهادی مثل شورای نگهبان توهین و افترا کند قابل تعقیب است و مدعی العموم می تواند در این باره وارد شود.

وی در پایان تصریح کرد: برخی رسانه ها در این زمینه اتهاماتی داشتند که دادستانی به آن وارد شده است.